تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم

در صورتی که مأموری در راستای انجام وظیفه از شخصی، چکی بابت رشوه دریافت کند و بانک از پرداخت چک به علت جعلی بودن امضا، خودداری کند، آیا در خصوص مأمور، جرم تام ارتشا محقق شده است یا با توجه به اینکه امکان دریافت وجه چک به دلیل جعلی بودن آن ممکن نیست، جرم محقق نشده است؟ 

در خصوص مورد سوال سه نظریه ارایه شده است؛ بر اساس نظریه نخست، در اینکه جرم ارتشا کاملاً محقق شده و به وقوع پیوسته، تردیدی نیست. به دلیل آن که اخذ رشوه انجام شده؛ چون همه ارکان جرم از عنصر مادی و معنوی تا عنصر قانونی آن محقق است زیرا یکی از عناصر مادی جرم اخذ سند است که کاملاً محقق است و این موضوع که تحقق عنصر مادی را به وصول وجه نقد، وجه موضوع سند یا چک منوط کنیم، در قانون نیامده است و چنین استنباطی از عبارت «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه …» صحیح بنظر نمی‌رسد. آنچه در قانون آمده، قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر با قبول چک یا سند محقق شده است و اینکه چک یا سند بلامحل تشخیص داده شود یا بی‌اعتباری آن محرز شود‌، در اصل وقوع بزه هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین جرم و بزه ارتشا کاملاً با تمام شرایط و ارکان آن محقق شده و قابل مجازات است.
نظریه دوم این است که در فرض سوال بزه ارتشا به‌طور کامل واقع نشده است‌؛ زیرا عنصر مادی آن کاملاً به‌وقوع نپیوسته و کامل نیست؛ چون تا زمانی که وجه چک وصول و تبدیل به وجه نقد نشده و متهم آن را وصول نکرده، رشوه کامل نیست و عنصر مادی تحقق نیافته است؛ چرا که چک و سند به خودی خود ارزشی ندارد و این کاشف از آن است که از ابتدا عنصر مادی کامل نبوده؛ اما چون در همین حد هم اقدام عملی و مادی صورت گرفته است، لذا شروع به ارتشا و شروع به جرم تلقی می‌شود و مورد را باید شروع به جرم دانست و مجازات کرد
 در مورد نظریه سوم : بر اساس این نظریه، در فرض سوال، هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و عمل انجام‌شده ارتشا یا شروع به ارتشا نیست، چرا که در واقع عنصر مادی آن محقق نشده و عقیم مانده است. عنصر مادی جرم با وصول وجه نقد و مال به‌دست‌آمده از سند محقق می‌شود و وقتی که چک، سرقتی، جعلی و بلامحل باشد، کاشف از این است که در ابتدا هم عنصر مادی محقق نبوده و در واقع جرم عقیم است. به‌نظر می‌رسد که نظریه دوم صحیح است چون سند جعلی اساساً و در واقع سند قابل مبادله و دارای ارزش اقتصادی نیست. بنابراین در شمول عناوین وجه نقد رایج یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار نمی‌گیرد.
وقوع جرم ارتشا مقید به تحقق نتیجه نیست
 اولاً‌ برگ چک وقتی در وجه فرد صادر شود، در واقع دلالت بر مشغول بودن ذمه صادرکننده نسبت به دریافت‌‌کننده چک دارد و صادرکننده درباره اشکالات احتمالی باید پاسخگو باشد. بنابراین با عنایت به عدم تطابق چک با امضای صاحب حساب، مأمور می‌تواند علیه او طرح شکایت کند.
ثانیاً‌ در تحقق بزه ارتشا بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱۱۸ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ صرف قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه، عالماً عامداً ‌به منظور انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف مأمور است در تحقق بزه ارتشاء کفایت می‌کند و در واقع می‌توان گفت بزه ارتشا از جمله جرایم آنی است و عنصر مادی تحقق جرم مستلزم سپری شدن مدت زمان خاصی نیست.
وی اضافه می‌کند: ثالثاً ارتشا از جرایم مطلق محسوب می‌شود و وقوع آن مقید به تحقق نتیجه نیست و صرف رفتار با شرایطی که برای آن تعریف شده مستوجب مجازات است یعنی به صرف اخذ وجه یا سند پرداخت در مقابل انجام یا خودداری از انجام وظیفه توسط مأمور دولت بزه ارتشا تحقق می‌یابد.
رابعاً‌ در تحقق ارتشا حتی سوءنیت راشی شرط نیست یعنی اگر راشی در پرداخت وجه یا سند مکره بوده باشد یا به منظور به دام انداختن مأمور با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به پرداخت رشوه کرده باشد در تحقق بزه ارتشا نسبت به مرتشی تأثیری ندارد حتی اگر راشی یقین داشته باشد که به دلیل مجعول بودن امضای چک وجه مورد نظر قابلیت پرداخت ندارد.
پورخاقان عنوان می‌کند: بنابراین در پاسخ به پرسش فوق‌الذکر باید گفت که به محض دریافت چک توسط مأمور بزه ارتشا محقق می‌شود و اینکه پس از ارایه به بانک، چک به واسطه عدم تطابق امضا نقد نمی‌شود، تأثیری در تحقق ارتشا ندارد. چون همان‌گونه که قبلاً ‌گفته شد صرف وجود چک در دست مرتشی، حکایت از آن دارد که صادرکننده چک مبلغ مندرج در آن را به وی بدهکار است و مرتشی می‌تواند از طریق محاکم قضایی علیه او شکایت کند‌. مضافاً آنکه طبق عرف تجاری چک قبل از آنکه به بانک ارایه شود ممکن است چندین دست مورد داد و ستد واقع شود. همچنین ماده ۳ قانون چک از مرتشی در راستای اخذ مبلغ مندرج در آن حمایت می‌کند و به صراحت اعلام می‌دارد که صادرکننده چک حق ندارد آن را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی و… و امثال آن از پرداخت وجه خودداری کندد. و این در حکم صدور چک بلامحل و قابل تعقیب کیفری است.
، کمیسیون مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز این دیدگاه را تایید و اعلام کرده است که با توجه به مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که قبول «سند پرداخت وجه» به طور مستقیم یا غیرمستقیم و تحت هر عنوان را از مصادیق اخذ رشوه دانسته است و ماده ۳۱۳ قانون تجارت نیز تصریح کرده است که وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود، بنابراین با تسلیم چک به کارمند دولت یا فرد نظامی و دریافت آن از طرف نامبرده با اجتماع سایر شرایط قانونی بزه ارتشا تحقق می‌یابد و امکان وصول یا عدم وصول آن یا بلامحل بودن چک یا برگشت خوردن آن به هر علت، تأثیری در تحقق جرم و مسئولیت کیفری طرفین ندارد.
تحقق ارتشا به محض ارایه چک با امضای جعلی تحت عنوان رشوه به مامور
 عنصر قانونی و مستند جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و درباره نظامیان ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است. در هر دو قانون دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان موضوع و مصادیق مال‌الرشا معرفی شده است. همچنین به موجب ماده ۵۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام معامله‌ای به صورت بلاعوض یا به ارزش کمتر از قیمت معمولی یا خرید با قیمت بیشتر توسط مرتشی جهت انجام یا خودداری از انجام امری، ارتشا محسوب می‌شود.
 بنابراین در فرض مسئله که مأمور نظامی بابت رشوه، چک با امضای جعلی را دریافت کرده است این سؤال مطرح می‌شود که این چک سند پرداخت وجه محسوب می‌شود و در نتیجه دریافت آن به موجب مواد نامبرده ارتشا محسوب می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که اولاً به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد که در این مسئله نیز چک دریافتی قابلیت استناد به‌عنوان سند را دارد چرا که در لحظه پرداخت این سند به مرتشی هیچ دلیلی بر جعلی بودن آن وجود ندارد و اصل بر اعتبار اسناد است مگر اینکه خلاف آن در مرجع قضایی ثابت شود. ثانیاً چک مورد قبول مرتشی سند تجاری و در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده و مورد حمایت قانون تجارت و قانون صدور چک قراردارد.
 ثالثاً چک به محض ارایه به بانک حتی در صورت عدم مطابقت امضا با امضای صادرکننده در بانک به موجب ماده ۳ قانون صدور چک باعث صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود و برای دارنده آن حق ایجاد می‌کند. رابعاً مادامی که چک نزد شخصی غیر از صادر کننده باشد، معرف طلب دارنده آن بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری است بنابراین در سندیت و اعتبار آن از لحاظ تجاری تا زمان اثبات جعلیت شکی وجود ندارد. چرا که اگر صرف ادعای جعلی بودن اسناد، موجب بی‌اعتباری آنها شود، روابط اجتماعی و اقتصادی میان مردم متزلزل و خدشه‌دار می‌شود. همچنین با توجه به نص قانون در مواد ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که صراحتاً لفظ «سند پرداخت وجه» را به کار برده است، نیز می‌توان قائل به انجام جرم تام توسط مرتشی در حالت مفروض بود. چرا که بر اساس قانون، صرف اینکه یک سند پرداخت وجه رد و بدل شود، جرم دانسته شده و قانون آن را منوط به نتیجه (دریافت وجه) ندانسته است، لذا به محض ارایه چک با امضای جعلی تحت عنوان رشوه به مامور، جرم ارتشا محقق می‌شود. به ویژه آنکه این جرم از زمره جرایم مطلق است و تحقق آن منوط به دریافت نتیجه که وصول مبلغ مندرج در چک بوده، نیست. که بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال با سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است.» همچنین طبق ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول کند، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است.»
 وصول و ایصال توسط راشی و مرتشی صورت گرفته، یعنی چک به عنوان سند پرداخت رشوه به مرتشی تحویل شده است.
مرتشی هنگام اخذ چک با توجه به متن سؤال از جعلی بودن آن آگاهی نداشته و پس از آن به بانک جهت دریافت وجه آن مراجعه کرده و متوجه جعلی بودن امضای آن می‌شود.
مأمور در راستای انجام وظیفه خود و با علم و اطلاع از اینکه در ارتباط با انجام وظیفه، چک را دریافت کرده و پس از آن به بانک محال‌الیه مراجعه کرده و در بانک متوجه جعلی بودن آن شده است، لذا با توجه به اینکه توافق طرفین در وصول و ایصال چک اساساً نامشروع است و عنوان مجرمانه ارتشا را دارد، کلیه ارکان مجرمانه جرم مذکور شامل قصد مجرمانه، فعل مادی و عنصر قانونی در زمان اخذ سند پرداخت (چک) انجام شده است. از طرفی جرم ارتشا از جرایم آنی است یعنی به محض دریافت سند یا وجه و … محقق می‌شود، مهمتر اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سند پرداخت را از اخذ وجه جدا کرده، یعنی صرف دریافت سند پرداخت را فارغ از اینکه بعداً مشخص شود قابل پرداخت بوده است یا خیر، ملاک قرار داده است، بنابراین جرم تام ارتشا تحقق می‌یابد و مرتکبین باید برابر قانون مجازات شوند.