دادرسی با تقدیم دادخواست شروع و با صدور رأی تمام می‌شود و دادگاه مکلف می‌شود پس از انجام دادرسی به مفهوم اخص رأی مقتضی صادر نماید.
گفتار نخست: تقدیم و ارجاع دادخواست
– در حال حاضر دادخواست دهنده باید دادخواست را به نزدیک‌ترین دفتر خدمات الکترونیکی محل سکونت خود یا هر دفتر خدمات الکترونیک شهرستان خود ارائه داده و همان دفتر خدمات، بر اساس نوع دعوا دادگاه صالح را مشخص و به آن ارجاع می‌دهد و شماره رسید و ثبت را به دادخواست دهنده تسلیم می‌نماید.
– دادخواست ارسالی به دادگاه صالح، در اختیار رئیس حوزه قضائی یا معاونت قضائی جهت ارجاع به یکی از شعبات، قرار می‌گیرد و بعد از انتخاب شعبه توسط پیامک به خواهان روز و ساعت جلسه اعلام می‌گردد. البته ابلاغ وقت رسیدگی و مکان آن به هر دو طرف دعوا یا به وکلای آنان جداگانه ابلاغ قضائی می‌گردد. قابل ذکر است در دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه است.

           – سختی مسئولیت مقام ارجاع دهنده در این است که چون در هر حوزه قضائی قضات با توانایی و تبحر متفاوت حضور دارند، قاعدتاً پرونده‌های خاص می‌بایستی در اختیار قضات متخصص قرار گیرد تا وقتشان در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نگردد. همچنین بایستی زمینۀ بی‌طرف ماندن قاضی هم فراهم گردد؛ لذا جمع این موارد آسان نخواهد بود و نیاز به بررسی دقیق مقام ارجاع دارد؛ بنابراین ارجاع پرونده به هر شعبه‌ای غیرقابل شکایت بوده و هیچ مقام دیگری حق گرفتن پرونده از یک شعبه و ارجاع به شعبه دیگر را ندارد، مگر در موارد خاص. وظیفه مقام ارجاع، رفع نقص دادخواست ناقص نیست، بلکه بعد از ارجاع هرگونه نقصی در دادخواست باشد رفع آن بر عهده مدیر دفتر شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد.
پس از ارجاع به مدیر دفتر و تکمیل نسخ دادخواست و ضمائم آن، با ارائه گزارش مکتوب در خصوص تکمیل آن توسط مدیر دفتر، پرونده برای تعیین جلسه دادرسی یا صدور دستور شایسته در اختیار رئیس دادگاه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب دادخواست به جریان می‌افتد.
گفتار دوم: جلسۀ دادرسی
بند اول- مفهوم جلسه دادرسی: جلسه دادرسی به معنای نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. وقتی قاضی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادله اصحاب دعوا رسیدگی کند، جلسۀ دادرسی تشکیل شده است. جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود. در نتیجه جلسۀ تحقیق محلی و معاینۀ محل نیز جلسه دادرسی شمرده می‌شود.
بند دوم- اقسام جلسه دادرسی: جلسه دادرسی به دو قسم منقسم می‌شود: جلسه دادرسی عادی و جلسه دادرسی خارج از نوبت.
۱٫ جلسه دادرسی عادی: همان جلسه‌ای است که با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می‌گردد و با توجه به دفتر اوقات برای اولین روز و ساعتی که دادگاه فرصت رسیدگی دارد تعیین می‌گردد.
۲٫ جلسه دادرسی خارج از نوبت: این جلسه بدون توجه به ترتیب اوقات دادگاه تعیین می‌گردد و نزدیک‌تر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می‌دهد. نمونه آن زمانی است که خوانده به‌واسطه کمی وقت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند در این صورت حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید که به تشخیص دادگاه وقت خارج از نوبت تعیین می‌گردد. همچنین است رسیدگی به دعاوی تصرف که خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
همچنین اگر تشکیل جلسه دادگاه در وقت معین با مانعی روبرو شود مثل تعطیلی غیرمنتظره به دستور دادگاه باید نزدیک‌ترین وقت رسیدگی ممکن که حداکثر ظرف دو ماه خواهد بود، تعیین شود.
بنابراین تمامی حق و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا که مختص جلسۀ اول تعیین شده است به جلسۀ بعدی موکول می‌گردد. جلسۀ خارج از نوبت نیز با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می‌شود. رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.
بند سوم- اصطلاحات و مفاهیم مشابه
۱٫ وقت فوق‌العاده: دقیق‌ترین تعریف از وقت فوق‌العاده و تفاوت آن با جلسه خارج از نوبت در ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که مقرر می‌دارد: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هریک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.
دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و درصورتی‌که محتاج رسیدگی بیشتر باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده، طرفین را در جلسۀ خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند و عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌شود؛ مانند مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه صورت می‌گیرد و مفاد تقاضا به طرف ابلاغ تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید. وقت فوق‌العاده، خارج از اوقاتی است که از پیش تعیین شده و حضور و دعوت قبلی از اصحاب دعوا ضروری نمی‌باشد و برای صدور رأی قاطع همواره پرونده تحت نظر است.
۲٫ جلسه دادگاه: جلسه دادگاه همان جلسه محاکمه است و منظور از جلسه دادگاه جلسۀ دادرسی است که در دادگاه تشکیل شود.
۳٫ جلسه رسیدگی: منظور از جلسه رسیدگی، جلسه‌ای است که در دادگاه یا خارج از آن، امری توسط دادگاه مورد بررسی، تصمیم‌گیری و اقدام قرار می‌گیرد. در نتیجه، رسیدگی دادگاه به امور فوری همچنین به اعتراض شخص ثالث اجرایی خارج از دادگاه نیز شامل جلسه رسیدگی می‌گردد. تشکیل جلسۀ رسیدگی قاعدتاً با دعوت قبلی از اشخاص ذی‌ربط و تعیین زمان و مکان آن صورت می‌پذیرد.
۴٫ جلسه اداری: به جلسه‌ای گویند که دادگاه می‌تواند تصمیمات قضائی و صدور رأی را بدون دعوت و حضور اصحاب دعوا در اوقات اداری روز تشکیل دهد. نمونه آن جلسه رسیدگی به درخواست تأمین خواسته، درخواست ابطال یا تصحیح اجراییه و درخواست تأخیر اجرای حکم می‌باشد.
۵٫ وقت احتیاطی و نظارت: اصطلاحی است که در قانون پیش‌بینی نشده ولیکن عملاً در دادگاه‌ها کاربرد زیادی دارد به طور مثال زمانی که دادگاه با توجه به موضوع دعوا جهت روشن شدن پاره‌ای ابهامات قرار معاینه محل یا کارشناسی یا استعلام را صادر می‌کند برای آنکه پرونده زیر نظر دادگاه باشد و از گردش رسیدگی خارج نشود وقتی در نظر می‌گیرند که پرونده ملاحظه شود و اگر اطلاعات و اسناد لازمه واصل شده باشد در وقت فوق‌العاده رأی صادر می‌شود و یا در صورت لزوم تصمیم جهت تعیین جلسه رسیدگی اتخاذ می‌گردد.
گفتار سوم: تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی و جریان آن
بند اول- تشریفات تعیین جلسۀ دادرسی: مدیر دفتر دادخواست تکمیل شده را همراه با گزارش امر به نظر دادگاه می‌رساند و دادرس بعد از بررسی در صورت تکمیل بودن پرونده دستور تعیین وقت را صادر می‌کند و دفتر دادگاه ضمن تعیین وقت دادرسی، دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ می‌کند و وقت جلسه رسیدگی نیز به طرفین ابلاغ می‌شود.
الف) آثار دستور تعیین وقت دادرسی: وقتی به دستور دادگاه وقت رسیدگی صادر می‌شود فرض بر این است که دادخواست و ضمائم آن به دقت بررسی شده و نقصی در آن وجود نداشته، لذا اگر در حین رسیدگی دادرس متوجه نقص در پرونده شود، به طور مثال هزینه دادرسی به میزان قانونی پرداخت نشده باشد، دادرس نمی‌تواند جهت رفع نقص پرونده را به دفتر دادگاه ارجاع دهد، بلکه بایستی از طریق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت …، آن را وصول نماید.
زیرا یکی از اثرات برگرداندن پرونده بعد از تعیین وقت این است که اگر خواهان متوجه دفاعیات خوانده شود و احتمال شکست خود را ببیند امکان دارد رفع نقص نکرده تا قرار رد دادخواست صادر شود و پرونده مختومه گردد.
ب) تعیین زمان و مکان جلسه دادرسی
نخست- تعیین زمان جلسه: در تعیین زمان جلسه رسیدگی، قاعدتاً نوبت رعایت می‌شود و باید در اوقات اداری باشد.
۱٫ رعایت نوبت: در تعیین وقت جلسه رسیدگی جهت رعایت عدالت پرونده‌ها به ترتیب وصول و با توجه به دفتر اوقات در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. دعاوی که به هریک از شعب یا اطاق‌های محکمه رجوع شده است به ترتیب الاقدم فالاقدم رسیدگی می‌شود جز در امور فوری که تقدم آن منوط به رأی رئیس است.
۲٫ رعایت فاصله روز ابلاغ و روز جلسه: در جهت رعایت عدالت و انصاف و اینکه خوانده فرصت و امکان تهیه و تدارک دفاع را داشته باشد و خواهان نیز بتواند آمادگی لازم جهت شرکت در جلسه دادرسی را داشته باشد فاصله بین روز ابلاغ و جلسه باید رعایت گردد وگرنه به دستور دادگاه، جلسه تجدید می‌شود. مگر اینکه ذی‌نفع آمادگی دفاع را داشته باشد و لایحه نیز تقدیم کند و اعتراضی هم نداشته باشد. مواعد لازم‌الرعایه به قرار ذیل می‌باشد:
– فاصله بین ابلاغ وقت به هریک از اصحاب دعوا که مقیم ایران باشد تا روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
– و اگر نشانی هریک از اصحاب دعوا در خارج کشور باشد فاصله مزبور کمتر از دو ماه نباشد.
– در صورتی‌که جلسه از طریق آگهی ابلاغ شود فاصله مزبور کمتر از یک ماه نباشد.
در صورت تعدد هریک از طرفین دعوا طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر رعایت می‌شود عملاً شامل دیگران نیز خواهد شد.
– درصورتی‌که جلسه برای شنیدن اظهارات گواه باشد فاصله مزبور حداقل یک هفته باشد.
۳٫ رعایت اوقات اداری: جلسه رسیدگی در روزهای اداری و غیر تعطیل برگزار می‌شود؛ ولیکن در مواردی که قانون‌گذار تشخیص داده تشکیل جلسه در اوقات تعطیل تجویز می‌گردد. (مانند رسیدگی به درخواست موقت)
مطابق حکم شماره ۲۵۶۶- ۱۷ «محکمه عالی انتظامی قضات، اجرای قرار تحقیقات و معاینۀ محلی در روز مصادف با تعطیل مانع قانونی نداشته و دادرس را به این جهت نمی‌توان متخلف دانست.»
– جلسه دادرسی غیر از موارد ذکر شده در قانون بایستی در دادگاه تشکیل شود و عدم اعتراض طرفین نمی‌تواند موجب قانونی بودن جلسه شمرده شود.
۴٫ ابلاغ وقت جلسۀ دادرسی: وقت جلسه دادرسی و مکان آن به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد و اگر هریک از اصحاب دعوا وکیل داشته باشند به وکیل ابلاغ می‌گردد و اگر نماینده قانونی یا قضائی داشته باشند به آن‌ها ابلاغ می‌گردد ولیکن در خصوص وزارتخانه و مؤسسات دولتی … که از نماینده حقوقی استفاده می‌کنند باید به خود وزارتخانه ابلاغ شود نه نماینده، چون نماینده کارمند بوده و ممکن است جایگزین شود.
اگر در مواردی حضور خواهان یا خوانده لازم باشد اخطاریه علاوه بر وکیل به اصیل هم ابلاغ می‌گردد.
بند دوم- تشریفات جلسۀ دادرسی: تشریفات جلسه دادرسی عبارتست از این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد و همچنین دادرسی علنی باشد.
الف) فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی: وقتی موجبات رسیدگی فراهم باشد تشکیل جلسه به صورت قانونی امکان‌پذیر است که شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱٫ حضور متصدی دادگاه الزامی است؛ لذا دادگاه در صورتی تشکیل می‌گردد که قاضی یا قضات، در صورت معذوریت، عضو دیگر و علل البدل حضور داشته باشند. همچنین تعطیلی غیرمنتظره‌ای حادث نگردیده باشد.
۲٫ کامل بودن دادخواست: جلسه دادگاه اگر اولین جلسه باشد به شرطی تشکیل می‌شود که دادخواست کامل باشد در غیر این صورت جهات نقض در پرونده نوشته و به دفتر دادگاه برای اخطار رفع نقص ارسال می‌شود.
۳٫ حضور وکلای اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت: بررسی احراز ابلاغ صحیح، وقتی ضرورت دارد که شخص دعوت شده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و لایحه نیز تقدیم ننموده باشد.
مطابق اصل تناظر، هریک از اصحاب دعوا بایستی از زمان و مکان رسیدگی جهت ارائه دلایل خود و دفاع مناسب آگاه باشند. لذا در جلسه دادرسی وکلا و نمایندگان و در صورت اخطار دادگاه، طرفین دعوا نیز باید حضور داشته باشند و در صورت عدم حضور و حتی ندادن لایحه دادگاه بررسی می‌کند که آیا ابلاغ به صورت صحیح انجام پذیرفته یا نه.
۴٫ احراز فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی: اگر فاصله زمانی اشاره شده رعایت نگردد، مطابق مراتب یاد شده، تشکیل دادگاه قانونی نخواهد بود، مگر اینکه ذی‌نفع حاضر شده یا لایحه تقدیم نموده و اعتراضی هم نداشته باشد.
ب) علنی بودن جلسه دادرسی: مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. همچنین در ماده ۱۸۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز اصل علنی بودن محاکمات پذیرفته شده است؛ ولیکن نظر به حفظ نظم دادگاه و حفظ اسرار قضاوت شوندگان مخصوصاً در دعاوی خانوادگی، منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که جلسات در حضور دیگران برگزار نشود.
با این حال در سه دسته از موارد سری بودن جلسات محاکمه به تشخیص دادگاه مجاز اعلام گردیده که عبارتند از:
۱٫ در صورتی که علنی بودن محاکمه منافات با عفت عمومی داشته باشد؛
۲٫ درصورتی‌که علنی بودن محاکمه با نظم عمومی منافات داشته باشد؛
۳٫ اگر در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا نمایند.
تشخیص موارد اول و دوم با دادگاه است. همچنین هریک از اصحاب دعوا نسبت به تشخیص دادگاه در خصوص علنی یا سری بودن دادرسی، می‌توانند در قالب عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی جهت نقض حکم اصراری اعتراض نمایند و دلیل خود را تضمینی برای شفاف بودن قضاوت در حالتی که جلسه دادرسی علنی باشد مطرح نمایند؛ زیرا علنی بودن جلسه دادرسی تضمینی است تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی پرونده به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرد؛ بنابراین فسخ یا نقض رأی به جهت مزبور قابل دفاع می‌باشد.
ج) رعایت نظم در جلسه دادرسی: جهت رسیدگی نیاز به محیطی آرام و منظم می‌باشد؛ لذا در ماده ۱۰۱ قانون آ.د.م. به دادگاه اختیار داده که اشخاصی را که موجب بی‌نظمی در جلسه را فراهم می‌آورند با نوشتن شیوه اختلال در صورت‌جلسه، از جلسه اخراج نموده یا تا ۲۴ ساعت حکم حبس آن‌ها را صادر کند که حکم مزبور فوری اجرا می‌شود و اگر مخل نظم، از اصحاب دعوا یا وکلای آن‌ها باشد به حبس از ۱ تا ۵ روز محکوم می‌گردد؛ لذا اخراج اصحاب دعوا یا وکلای آنان از جلسه دادرسی که علت تشکیل آن شنیدن و رسیدگی به اظهارات آنان است ممنوع می‌باشد.
بند سوم- جریان جلسۀ دادرسی: با آن‌که عادتاً وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی‌شود و حضور هریک از طرفین و لایحۀ آن‌ها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است؛ بنابراین با عدم حضور یکی از طرفین صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.
عدم حضور وکلای اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی، اگر ابلاغ وقت به طور صحیح انجام شده باشد مانع رسیدگی و تصمیم‌گیری نیست.
الف) شروع جلسۀ دادرسی: شروع جلسه رسیدگی معمولاً با دفاعیات خوانده شروع می‌شود و علت این است که خواهان در دادخواست خواسته خود را مطرح نموده و تکرار آن موجب اطاله دادرسی است؛ لذا برای جلوگیری از اتلاف وقت خوانده دفاعیات خود را بیان می‌کند، مگر اینکه خواهان بخواهد دادخواست خود را مسترد دارد یا خواسته خود را افزایش یا کاهش دهد یا نحوه دعوا را تغییر دهد اظهارات خواهان در ابتدای جلسه شنیده می‌شود و صورت‌مجلس می‌گردد و سپس دفاعیات خوانده شنیده می‌شود.
ب) تنظیم صورت‌جلسۀ دادرسی: دفاعیات خوانده و اظهارات خواهان بعضاً به صورت کتبی است و گاهاً به صورت شفاهی در خود جلسه رسیدگی انجام می‌پذیرد. برای جلوگیری از فراموشی یا انکار یا استناد به رأی و استفاده در مراجع بالاتر این اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مکتوب می‌گردد و در ماده ۱۰۲ قانون آ.د.م. نوشتن عین اظهارات اصحاب دعوا در صورت‌جلسه دادرسی در مواردی الزامی است. به شرح زیر:
۱٫ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۲٫ درصورتی‌که دادگاه به جهتی نوشتن عین عبارات را لازم بداند.
در مورد اول اگر از دادگاه خواسته نشود که اظهارات طرف دیگر نوشته شود دادگاه در صورت صلاحدید عین اظهارات را مکتوب می‌کند و اصحاب دعوا در پایان رسیدگی می‌توانند قبل از امضا صورت‌جلسه آن را مطالعه تا با اظهاراتشان یکی باشد و سپس مبادرت به امضا نمایند. همچنین برای اعتبار کلمات در صورت‌جلسه دادرسی باید نکات زیر رعایت شود.
نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نماید. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند با رعایت ترتیبات ذکر شده صورت‌جلسه دادرسی دارای اعتبار می‌باشد.
اظهارات خواهان در جلسه دادرسی چون در زمان مؤخر اعلام گردیده معتبر است؛ لذا در صورت تعارض خواسته خواهان در دادخواست و جلسه اول رسیدگی، آنچه خواهان در جلسه اول رسیدگی مطرح می‌کند معتبر است چون تصمیم نهایی اوست مثل افزایش یا کاهش خواسته و نحوه تغییر دعوا از خلع‌ید به اجرت‌المثل یا برعکس.
در مواردی که تصمیم مؤخر خواهان طبق مقررات بی‌اعتبار باشد یا غیرقابل اعتنا باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد، مانند انکار بعد از اقرار (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی) یا اقامۀ دعوای جدید بدون رعایت مواد ۴۸ به بعد قانون آ.د.م. مثل تغییر درخواست یا نحوۀ دعوا در غیر اولین جلسه و …
در هر صورت اصل دعوی در خصوص خوانده باید محفوظ بماند؛ لذا اگر تغییرات خواسته خواهان در جلسه اول را معتبر بداند می‌بایستی جهت فرصت دفاع برای خوانده جلسه را تجدید نماید.
ج) حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسۀ دادرسی: ماده ۹۳ قانون آ.د.م. قاعدۀ کلی را بیان داشته که طرفین مختار هستند که در جلسه حضور یافته یا لایحه بفرستند؛ لذا حضور در جلسۀ دادرسی الزامی نمی‌باشد و می‌توانند به موجب لایحه به دادگاه تقدیم دارند و یا در صورت حضور هم می‌توانند سکوت کرده و فقط لایحه تقدیم دارند.
مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م. عدم حضور اصحاب دعوا یا نفرستادن لایحه، مانع رسیدگی و تصمیم‌گیری نیست؛ ولی اگر دادگاه حضور هریک از اصحاب دعوا را الزامی بداند و با فرستادن ابلاغ این موضوع را متذکر شود و خواهان علی‌رغم اخطار برای حضور نگردند. مطابق ماده ۹۵ ق.آ.د.م. دادخواست ابطال می‌شود؛ ولی عدم حضور خوانده ضمانت اجرای کیفری یا مدنی ندارد و رأی بر اساس اظهارات خواهان و بدون دفاع خوانده صادر می‌شود.
د‌) پایان جلسه دادرسی
وقت اختصاص یافته برای هر جلسه رسیدگی معمولاً بین ۳۰ تا ۹۰ دقیقه است و اگر تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد دادگاه ختم دادرسی را اعلام و نسبت به صدور رأی قاطع اقدام می‌کند در غیر این صورت در صورت‌جلسه علت تجدید وقت رسیدگی ذکر و تعیین وقت مجدد و ابلاغ آن به طرفین در صورت‌جلسه ذکر می‌گردد.
دادرس بایستی در این فاصله زمانی به تمامی اظهارات طرفین دقت کرده و اصل تناظر را رعایت کند و از اظهارات بی‌ربط به موضوع پرونده که توسط هریک از اصحاب دعوا مطرح می‌گردد، جلوگیری کند.
در جلسات محکمه هیچ‌یک از اعضا بدون اجازۀ رئیس نمی‌تواند تکلم نماید و اگر خواستن توضیحی را از متداعیین لازم بداند بعد از تحصیل اجازه از رئیس سؤال خواهند کرد.
هیچ‌کس حق ندارد در حین محاکمه کلام متکلم را قطع نماید. جز رئیس در موردی که بیانات متکلم را خارج از موضوع بحث دید باید اخطار نماید.