زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر

محمد صادق باقری

ماده ۱۳۳- …
(۲) هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بوده و ادامه آن را در ضمن عقد، شرط کرده‌باشد، در این صورت زوج بعد از نکاح نمی‌تواند به ادامه اشتغال او مخالفت نماید، مگر این که شغل زوجه منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد.
(۳) زوج می‌تواند زوجه را از هر عمل غیر ضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نماید.
(۴) زوجه بدون اذن زوج نمی‌تواند از منزل بیرون شود، مگر این که عسر و حرج یا مشقت داشته‌باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می‌تواند بیرون برود و در صورت اختلاف محکمه حکم می‌کند.
ماده ۱۷۷- …
(۲) زوجه ناشزه تا زمانی‌که، لفظاً یا عملاً آمادگی خود را به تمکین اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته‌باشد، مستحق نفقه نمی‌گردد، مگر این که عدم وصول به زوجه، خارج از اختیار زوج یا با سو نیت او باشد….
(۴) تمکین، آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می‌باشد و عدم رعایت هر یک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است.
مقدمه
مواد سی‌وسوم و هفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصیه اهل تشیع به دو محور بسیار مهم و زیربنایی حقوق زنان می‌پردازد؛ حق خروج از منزل و حق اشتغال به کار در خارج از منزل جزء مصادیق ساده و بسیط حقوق زنان نیست. تعیین محدودیت‌ها و قیودات سخت‌گیرانه در این دو حوزه بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر زنان را از موضوع منتفی می‌سازد. به طور مثال، اگر حق خروج از منزل به طورقانونی سلب و یا بسیار محدود شود، دیگر سخن گفتن از حق مشارکت سیاسی، حق تحصیل، حق حضور در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی و… برای زنان چندان موضوعیت نخواهد داشت. یا اگر حق کار بر اساس قانون سلب شود و یا به طور مطلق مشروط به رضایت شوهر گردد، دیگر ادعای آزادی زنان در انتخاب شغل و سایر حقوق، امتیازات و آزادی‌های مربوط به قلمرو اشتغال ادعای مقرون به حقیقت نخواهد بود. بنابراین، ضرورت مبرم اجتماعی و تکلیف شرعی ایجاب می‌کند که در مواد پیشگفته، دقت و تامل لازم صورت گیرد. مبادا که از سر بی‌توجهی به استناد شریعت مقدس اسلام برای حقوق و آزادی‌های مشروع زنان محدودیت‌های بنیادین اساسگذاری شود.
در این مقاله سعی برآن است که مقررات پیش‌بینی شده در مواد پیشگفته، هم از منظر فتاوی شرعی و هم از منظر آثار و لوازم قراردادها، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
طرح مساله
مواد صدوسی‌وسوم و صدوهفتادوهفتم مسوده متاسفانه از لحاظ دستوری و مفهومی نیز با اشکالات و ابهامات عمده مواجه است که به نوبه خود نشان می‌دهد منطق و موازین قانون نویسی مطلوب در تسوید این مجموعه چنان که باید رعایت نشده‌است. صرف نظر از جمله‌های مغلق و پر از ابهام، از محتوای بندهای مختلف مواد فوق الذکر مقررات ذیل قابل استنباط می‌باشد:
الف) زن بعد از ازدواج حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل او خارج شود، این تکلیف تنها در صورتی ساقط می‌شود که عدم خروج موجب عسروحرج (عرفا غیر قابل تحمل و فوق طا قت عادی بشری) باشد. در این صورت زن فقط در حد رفع عسروحرج می‌تواند از منزل خارج شود.[۱]
ب) زنی که بدون اجازه شوهر، به هردلیلی، از حریم خانه بیرون می‌رود «ناشزه» محسوب می‌شود و بنابراین، حق دریافت نفقه را از دست می‌دهد.[۲]
ج) زنی که ازدواج کرده است بدون اجازه شوهر حق اشتغال به کار ندارد مگر در صورت که شرایط ذیل موجود باشد :۱- قبل از ازدواج شاغل بوده‌باشد؛ ۲- درضمن عقد ازدواج ادامه اشتغال را شرط کرده‌باشد؛ و ۳- شغل او منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین تشخیص داده نشود.[۳]
فضای حاکم بر مجموعه مواد مسوده حاکی از آن است که حق کار یا حق اشتغال به عنوان یکی از مصادیق منع خروج از منزل بدون اذن شوهر، از وی سلب گردیده‌است. محرومیت از نفقه نیز که دربند چهارم ماده یکصدوهفتادوهفتم پیش‌بینی شده‌است مبتنی بر خروج از منزل بدون اجازه شوهر می‌باشد. اصولا مبنای تسوید تمام بند‌های این دو ماده فتوای مشهور مراجع دینی شیعیان بر حرمت خروج زن بدون اذن شوهر از منزل می‌باشد؛ زیرا در این ماده حق خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر شده‌است. البته این تکلیف (عدم خروج بدون اذن) در آخر ماده ضمن یک جمله مغلق و پیچیده مشروط به عدم عسروحرج شده‌است. اما آوردن این شرط اولا لغو و فاقد اثر عملی است؛ زیرا قاعده عسر و حرج در فقه اسلامی یک قاعده عامی است که شامل همه تکالیف می‌شود. هرتکلیفی که به مرحله عسر و حرج برسد ساقط می‌شود. پس نیاز به ذکر آن نیست. ثانیا،‌ قید عسر و حرج اختصاص به تکالیف خاص شرعی دارد و الزام آن الزام اخلاقی است. به این معنا که به حوزه روابط فرد با خدا مربوط می‌شود. الزامات حقوقی در روابط اشخاص هیچ گاه تابع عسروحرج نیست. رافع مسوولیت عمل تخطی یا تخلف از الزامات حقوقی در حوزه روابط اشخاص ضرورت و اضطرار است، نه عسروحرج. اصولا اجرای فتوای مشهور خود مستلزم عسر و حرج می‌باشد.
البته تسویدکننده یا تسویدکنندگان پیش‌نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع سایر مصادیق منع خروج از منزل را مسکوت گذاشته‌اند. لازمه حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر از منزل تنها ممنوعیت کار نیست، بلکه ممنوعیت تحصیل، ممنوعیت سفر، ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را نیز، در تمام ابعادش، دربر می‌گیرد؛ چون تمام این گونه فعالیت‌ها مستلزم خروج زن از منزل می‌باشد. بنابراین،‌ براساس مفاد این ماده (در صورت تصویب)‌ زن بدون اذن شوهر حق هیچ گونه فعالیت در بیرون از منزل را نخواهد داشت.
حال باید دید آیا فتوای مشهور فقهای معظم امامیه می‌تواند مبنای قانون احوال شخصیه در مورد محدود ساختن عرصه زندگی زن در حریم خانه و در نتیجه محروم ساختن او از حق تحصیل، حق کار و سایر فعالیت‌های خارج از منزل (در صورت عدم اجازه شوهر) شود یا خیر؟ و آیا دلیل دیگری، غیر از فتوای مشهور فقها، وجود دارد که به استناد آن بتوان مقررات محدودیت آفرین در این حد را عیارساخت ؟
غیر از فتوای مشهور فقها تنها چیزی که ممکن است مبنای محدودیت‌های مورد بحث در حقوق و آزادی‌های فردی زنان بعد از ازدواج گردد، آثار ولوازم قرارداد عقد ازدواج می‌باشد. بنابراین، موضوع مورد نظر را باید از این دو منظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۱- حق خروج از منزل وحق کار زنان از منظر فتاوی علما
در باب حق خروج از منزل و حق اشتغال زن بدون اذن شوهر میان علمای دینی اهل تشیع اتفاق نظر وجود ندارد. فتاوی مراجع دینی شیعیان در این مورد به دو دسته قابل دسته بندی است:
الف) فتاوی مراجع دینی سنتی یا فتوای مشهور فقهای امامیه؛ و
ب) فتاوی برخی از مراجع دینی متاخر شیعیان.
۱-۱- فتوای مشهور در مورد خروج ازمنزل و اشتغال زن بدون اذن شوهر
فتوای مشهور مراجع دینی شیعیان، به خصوص مراجع سنتی دینی اجمالا حرمت مطلق خروج زن بدون اذن شوهر ازمنزل می‌باشد. در این دیدگاه خروج زن بدون اجازه شوهر از منزل نشوز تلقی گردیده و باعث محرومیت او از نفقه می‌شود. براساس فتوای این دسته از مراجع تقلید اهل تشیع منع خروج از منزل حالت اطلاق دارد و تمام موارد خروج بدون اذن را، تحت هر عنوان و انگیزه‌ای که باشد، شامل می‌شود. طبیعی است که کار در بیرون از منزل یکی از مصادیق بارز خروج از منزل می‌باشد و بنابراین، در صورتی که بدون اذن شوهر باشد می‌تواند مشمول حکم کلی این فتوا گردد. به همین دلیل این دسته از مراجع دینی شیعیان اگرچه به ندرت به طور مستقل به حرمت کار زن بدون اذن شوهرتصریح کرده‌اند، اما به مناسبت‌های مختلف در جواب استفتائات مکلفین این تکلیف شرعی را بیان کرده‌اند که زن حق ندارد بدون اذن شوهر به کاری در بیرون ازمنزل اشتغال ورزد.
از متقدمین مراجع دینی اهل تشیع که به حرمت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهروعدم استحقاق نفقه در صورت خروج بدون اذن، فتوا داده‌‌اند می‌توان از شهید ثانی[۴]، علامه حلی[۵]، محقق حلی[۶] و صاحب جواهر الکلام [۷] نام برد. برخی از مراجع دینی متاخر نیز به پیروی از فتوای مشهور علمای سلف به تکلیف بی‌قید و شرط عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. به طور مثال مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بر این باور است که: «‌‌زنی که عقد دایمی شده‌باشد نباید بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.»[۸] آیت الله بهجت نیز عین همین فتوا را داده‌اند.[۹] آیت لله لنکرانی در جواب سوال زنی که می‌پرسد آیا باید برای صله رحم با بستگان نزدیک و یا حتا با پدر و مادر و خانواده خود، از شوهرم اجازه بگیرم یا می‌توانم به قدر انجام صله رحم بدون اذن شوهرم از خانه خارج شوم، فرموده است: «خروج ازخانه حتا اگر برای صله رحم باشد و یا دیدن پدر و مادر و بستگان نزدیک باشد، بدون اجازه شوهر حرام است.»[۱۰] حضرت ایشان در جواب سوال دیگری که می‌پرسد اگر مردی برای انتقام گرفتن از زن خود به او اجازه خروج ازمنزل را ندهد آیا زن باید اطاعت کند؟ مثلا همیشه اجازه می‌داده به محلی برود ولی حالا برای انتقام اجازه نمی‌دهد، اظهار می‌دارد: «انتقام گرفتن مرد از همسر خود مناسب اخلاق انسانی و اسلامی نیست. ولی اگر به هر جهت اجازه خروج نداد، بر زن واجب است که اطاعت کند.»[۱۱]
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید موجود اهل تشیع نیز بر این نظر است که بدون اذن شوهر زن حق خروج از منزل را ندارد. زن در صورت خارج شدن از خانه بدون اذن و رضایت شوهر ناشزه می‌شود و در نتیجه حق نفقه او ساقط می‌شود و مرد می‌تواند نفقه او را نپردازد.[۱۲]
۱-۲- اعتبار فتوای مشهور فقهای امامیه به عنوان مبنای منع خروج ازمنزل و اشتغال به کار
آنچه در بندهای مختلف مواد یکصدوسی‌وسوم و یکصدهفتادوهفتم مسوده قانون احوال شخصیه اهل تشیع پیش‌بینی شده‌است، بی‌تردید مبتنی بر همین فتوای مشهور فقهای امامیه می‌باشد. اما در عین حال جای طرح این سوال باقی است که اعتبار فتوای مشهور فقهای امامیه در خصوص این مورد تا چه حد است. آیا می‌توان بر اساس آن قانونی وضع کرد که حق خروج از منزل و حق اشتغال زن را مطلقاً تابع اراده شوهر قرار دهد؟
این را پیش از پیش باید به خاطر داشت که ما در مقام بحث از حجیت و عدم حجیت فتوای مجتهد برای مقلدانش نیستیم. در این که فتاوای مراجع تقلید، اعم از فتوای مشهور و غیر مشهور، در حق مقلدان آنها معتبر است و تکلیف لازم شرعی ایجاد می‌کند، جای تردید وجود ندارد. اما موضوع بحث ما وضع قانون براساس احکام و موازین شرعی است که برهمگان قابل اجرا می‌باشد و ضمانت‌های اجرایی آن عام، الزام‌آور و اجباری است؛ چیزی که در وضع آن پای مصالح کلان اجتماعی و مقتضیات زمان در مقیاس وسیع‌تر به میان می‌آید. بنابراین، منظور از طرح سوال راجع به اعتبار فتوای مشهور فقها در مورد بحث این است که این فتوا به صورت بریده از فضای کلی موضوع و جدا از سایر آرای فقهی و اصول و قواعد شرعی، مبنای وضع قانون قرارنگیرد. ابتدا باید دیده شود موانع فقهی و درون دینی در برابر فتوای مشهور وجود دارد یا خیر؟ آنگاه، با درنظر گرفتن مصالح عمومی و مقتضیات زمان، براساس آن قانون وضع شود تا بتواند عدالت را به بهترین وجه آن تامین نماید.
به نظر می‌رسد فتوای مشهور مورد بحث از حیث مفهومی با چند دلیل معارض یا به عبارت دیگر با چند مانع مواجه می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان آن را مبنای وضع قانونی قرار داد که بخشی از حقوق و آزادی‌های فردی زنان را به شدت محدود می‌کند.
۱- ۳- موانع موجود در برابر فتوای مشهور فقها
موانع موجود در برابر فتوای مشهور را به شرح زیر می‌توان فهرست کرد:
۱-۳-۱- فتاوی مخالف
تعداد زیادی از مراجع تقلید متاخر شیعیان هم در مورد خروج زنان از منزل و هم در مورد اشتغال آنان به کار، برخلاف فتوای مشهور فتوا داده‌‌اند. البته مراجعی که برخلاف فتوای مشهور فتوا داده‌اند خود نظر واحدی ندارند. این طیف از مراجع را براساس نوع نظریات شان به سه گروه متمایز می‌توان دسته بندی کرد:
الف) کسانی که حرمت خروج از منزل یا کار بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند.
از جمله مراجع دینی که حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند شیخ محمد مهدی شمس الدین [۱۳]و سید محمد حسین فضل الله[۱۴] از علمای برجسته لبنان می‌باشند. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نیز که نگاه جامعی به حقوق فامیل و حقوق متقابل زوجین دارد، معتقد است: «زن می‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردی که با حق زوجین منافات دارد، مثل مواقعی که مرد در خانه است و می‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتی که خود مرد سر کار است، و زن می‌خواهد برای کاری بیرون برود که منافاتی با شوونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نیست.»[۱۵] آیت الله جناتی نیزکه به نوآوری در استنباط احکام دینی شهره است، فتوای مشابهی دارد. ایشان معتقد است «…رضایت شوهر درصورتی لازم است که بیرون رفتن زن با حق شوهر منافات داشته باشد.»[۱۶]آیت الله جناتی در تحلیل جامع و مستند به آیات و روایات راجع به حق خروج از منزل وحق کار زن بدون اذن شوهر اظهار می‌دارد: «در زندگی مشترکی که میان زن و مرد برقرار شده‌است، هم زن آزاد است و هم مرد؛ نه مرد بنده زن است و نه زن کنیز و خدمتکار مرد. در زندگی مشترک حقی برای مرد نسبت به زن و حقی برای زن نسبت به مرد قرار داده شده‌است…. زن باید این حق را رعایت کند و مانع استیفای حق مرد نشود. مثلاً اگر قصد جای کند که مانع حق مرد می‌شود باید کسب اجازه کند. از نظر من این که می‌گویند زن بدون اذن شوهر حق خروج از منزل را ندارد، حرفی بی‌اساسی است. علما در بحث‌های اجتهادی خود به مقتضای جمع بین ادله… اذن شوهر را برای زن و تصدی امور یاد شده شرط قرار نداده‌اند مگر در مواردی که کار زن در خارج ازمنزل موجب تضییع حق شوهر در زندگی مشترک آنان شود. نه مرد سالاری وجود دارد و نه زن سالاری،‌ بلکه اصل بر شایسته سالاری است….»[۱۷]
آیت الله تبریزی خروج زن بدون اذن شوهر از منزل را در صورتی جزء اسباب نشوز زن و موجب محرومیت وی از نفقه می‌داند که دارای وصف «قهر» و «اعراض» از شوهر باشد. ایشان در جواب استفتائی که می‌پرسد: «ناشزه شدن زن درچه صورتی است؟» جواب می‌دهد: «‌در صورتی که زن برای استمتاع شوهر تمکین نکند و در مواردی که بدون اذن شوهر به صورت قهر و اعراض از منزل خارج شود.»[۱۸] البته ایشان خروج از منزل بدون اذن شوهر را در صورتی که بدون قهر و اعراض باشد، با توجه به شهرت فتوایی‌ موجود از باب احتیاط لازم الاجتناب می‌داند، نه از باب اجتهاد.[۱۹]
عده‌ای دیگر از مراجع دینی شیعیان در خصوص حق کار زنان فتواداده‌اند که اذن شوهر در صورتی ضرور است که با شوون و یا حق زناشویی شوهر در تعارض باشد. به طور مثال به نظر چند تن از این بزرگان اشاره می‌شود:
۱- آیت الله موسوی اردبیلی: در جواب سوالی که می‌پرسد: «در اشتغال زوجه در صورتی که با حق زوج به ویژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آیا اذن زوج لازم است؟»،‌ می‌فرماید: «اگر اشتغال منافی با حقوق و شوون شوهر نباشد اذن لازم نیست و حق ندارد مانع ادامه چنین کاری شود.»[۲۰]
۲- آیت الله شبیری زنجانی: می‌فرماید: «در کاری غیر منافی با حق زوجیت منع زوج اثری ندارد.»[۲۱]
۳- آیت الله سیستانی: در پاسخ به سوالی که می‌پرسد: «زن پس از ازدواج بدون اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد می‌کند و اشتغال وی هیچ منافاتی با حقوق زوج ندارد. آیا برای زوج ممانعت او از اشتغال جایز است؟» می‌فرماید: «نمی‌تواند منع کند ولی می‌تواند از بیرون رفتن برای کار منع نماید. ولی اگر بیرون رفتن را اجازه داد یا کار او متوقف بر بیرون رفتن بود نمی‌تواند مانع شود.»[۲۲]
۴- آیت الله تبریزی: ایشان دلیل اجتهادی برای منع زن از چنین اشتغالی نمی‌یابد. از طرف دیگر فتوای مشهور را نیز نمی‌تواند کم اهمیت تلقی کند. بنابراین به احتیاط حکم می‌کند.[۲۳]
ب) کسانی که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتیاط بر زوجه لازم می‌دانند.
عده‌ای دیگر از مراجع تقلید شیعیان دراصل موضوع، مثل گروه قبلی، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجیت شوهر مشروط کرده‌اند اما با این تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتیاط نموده و فرموده‌اند که در این صورت احتیاطا باید زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبنای این احتیاط همان شهرت فتوایی است که به تفصیل مطرح شد.
آیت لله خویی که یکی از مراجع بسیار برجسته تقلید شیعیان در نیمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمین نظر است.[۲۴] از آیت الله تبریزی نیز در همین گروه می‌توان نام برد. ایشان در پاسخ به این سوال که: «در صورتی که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ویژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آیا اذن زوج لازم است؟» اظهار می‌دارد: «احتیاط این است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»[۲۵]
ج) کسانی که حرمت خروج از منزل یا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذیت و آزار زن مشروط کرده‌اند.
برخی دیگر از مراجع تقلید معاصر شیعیان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذیت و آزار زن نگردد. از آیت الله صانعی در این گروه می‌توان نام برد. ایشان فقیهی است که به اصل اجتهاد پویا و تاثیرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عمیقاً اعتقاد دارد. به همین اساس در حوزه‌های مختلف احکام و تکالیف دینی از جمله در حوزه حقوق و تکالیف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، دیه، برابری زن و مرد و…) نظریات جدیدی ارایه داده‌است. یکی از نظریات جدید ایشان همین نظریه است که برای تکلیف شرعی منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدی قابل فهم عرفی تعیین می‌کند و می‌فرماید اذن شوهر برای خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذیت و آزار او نشود.[۲۶]
۱-۳-۲- ناسازگاری بابرخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی
براساس اصول کلی استنباط و قواعد زیربنایی اجتهاد، یک حکم فرعی یا یک تکلیف فقهی نمی‌تواند با یک قاعده کلی شریعت اسلام در تعارض باشد. فقه اسلامی براساس دیدگاه تمام نحله‌ها و فرق دینی خود یک سیستم است و از نظمی سیستماتیک پیروی می‌کند. براساس این قاعده‌ای استثنا ناپذیر، فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او، به فرض که علی رغم ناسازگاری با برخی از اصول برای مقلدینش لازم الرعایه، یابه عبارت دیگر مجزی تکلیف باشد،‌ نمی‌تواند مبنای وضع قانون قرارگیرد. فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی زیر در تعارض قرار دارد.
۱-۳-۲-۱- برابری،آزادی و برخورداری از کرامت و هویت انسانی
زن از دیدگاه شریعت اسلامی از هویت و منزلت کامل انسانی برخوردار می‌باشد. شرع مقدس اسلام برای زن، علی رغم تفاوت‌های فیزیکی و خصلتی، حقوق انسانی برابر با مرد درنظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالا انگاری زن همخوانی بیشتر دارد تا با دیدگاه شریعت اسلامی که برای زنان ارزش وحیثیت والایی درنظر گرفته و حتا در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه برای آنان حق برابر با مردان قایل می‌باشد. محصور ساختن بی‌قیدو شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق وی است. عقد ازدواج در شریعت اسلام به منزله بردگی جنسی زن نیست، بلکه پیوند زناشویی و قرارداد زندگی مشترکی است که میان دو انسان برخوردار از حقوق و امتیازات برابر و دارای ارزش‌های انسانی و الهی مشترک منعقد می‌گردد. حق برابری زنان در صورتی تحقق عینی می‌یابد که آنها از حقوق و امتیازات بر خاسته از شان و کرامت انسانی و استعدادهای نهفته وجودی شان برخوردار باشند. محدود ساختن آزادی زن به اراده شوهر، حتا در بیرون آمدن از چهار دیواری کوچک خانه، با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی‌تواند سازگاری داشته‌باشد. پیشوایان دینی بر این باورند که بر اساس اصول انسانی و سنت‌های الهی زنان نیز مثل مردان، هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، از حق آزادی و برابری برخوردار می‌باشند. مراجع دینی معاصر، به خصوص کسانی که در استنباط احکام از منهج اجتهاد پویا، تحول پذیر و همراه با منطق پیروی کرده‌اند، سخت بر این اصل تاکید ورزیده‌اند. به طور مثال، آیت الله خمینی که یکی از مراجع دینی برجسته معاصر شیعیان و طرفدار اجتهاد پویا و معتقد به تاثیر چشمگیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام دینی می‌باشد، بر این باور است که: «اسلام نظر خاصی به بانوان دارد. وقتی که اسلام ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد»[۲۷]، «همان طوری که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد … همان طوری که مردان اختیار دارند، زنان نیز اختیار دارند.»[۲۸] ایشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است. به عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شی مخالفت کرده و شرافت و حیثیت وی را به وی بازگردانده‌است. زن مساوی با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»[۲۹]
۱-۳-۲-۲- استقلال مالی زن در اسلام
در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفری به طور خاص زن از استقلال مالی برخوردار می‌باشد. هیچ یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولایت یا قیمومیت دیگری نیست. آیه قرآن به صراحت استقلال مالی زن را اعلام می‌دارد. در آیه ۲۲ سوره نسا آمده است: «هر مرد و زنی که از طریق کار، اموالی به دست می‌آورد حق بهره‌گیری از این اموال ازآن خود او است.»[۳۰] برخی از مفسرین آزادی زنان در اشتغال و تجارت را به صراحت از این آیه استنباط کرده و معتقدند: «آیه شریفه دلیلی است که زنان هم می‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین به نسبت سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‌مند شوند.»[۳۱]
فقهای شیعه به استناد این آیه شریفه و به استناد قاعده فقهی معروف: «مردم اختیار اموال خود را دارند» (مردم اعم از زن ومرد حق دارند هرگونه که صلاح بدانند در اموال خود تصرف کنند[۳۲]) استقلال مالی زن را استنباط کرده‌اند. به طور مثال، مرحوم آیت الله گلپایگانی در جواب استفتائی می‌فرماید: «مزد کار زوجه متعلق به خود زوجه است و مربوط به زوج نیست، مگر این که به او ببخشد.»[۳۳] مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نیز در جواب سوالی می‌فرماید: «تصرفات زن در اموال خودش جایز و صحیح است، حتا اگر شوهر نهی کند.»[۳۴]
استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه براین، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد.
در صورتی که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی از طریق قانون تثبیت گردد، طبعاً نمی‌توان از استقلال مالی وی با تمام لوازم و مقتضیات آن سخن گفت. به عبارت دیگر، لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. معنا ندارد در یک سیستم حقوقی نظام‌مند و تابع اصول عقلانی از یک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر وی را در چهار دیواری خانه محبوس کند و خروج از این محدوده را، که نه تنها از لوازم فعالیت‌ها و مدیریت آزاد مالی، بلکه جزء نیازهای اولیه یک انسان دارای حقوق و آزادی‌های فردی است، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد.
۱-۳-۳- ناسازگاری با روند کلی تحولات فقهی یک قرن اخیر در حوزه حقوق و آزادی‌های زنان
در چند سده اخیر، به خصوص در طول قرن بیستم میلادی در حوزه‌های مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامی تحولات زیادی به وجود آمده‌است. علما و مراجع دینی معاصر شیعیان در درک مفاهیم دینی و استنباط احکام از منابع شرعی نوآوری‌های زیادی از خود نشان داده‌اند. سر این تحولات پایدار و دایماً رو به تکامل آن بوده است که فقهای معاصر در استنباط احکام، ضمن التزام به ضوابط و موازین اجتهاد، به معیارها و اصول کلی مذکور در قرآن اهتمام ورزیده و برای حل مسایل مربوط به واقعیت‌های رو به تحول زندگی بشری زوایای گوناگون نصوص دینی را بازکاویده و در شرایط، مقاصد و علل احکام دینی تامل ژرفتری به خرج داده‌اند.
یکی از حوزه‌هایی که بستر این تحولات بوده حوزه حقوق و آزادی‌های زنان می‌باشد. روند تحولات در این حوزه اگرچه بطی اما پیوسته بوده‌است. ‌اندیشمندان و مراجع دینی از دو طریق زمینه این تحول را فراهم آورده‌اند: ۱- پالایش موازین دینی از سنت‌ها و فرهنگ‌های غیردینی در پرتو تحلیل‌های تاریخی، کلامی و تفسیری؛ و ۲- پالایش حدیث با استفاده از اصول عقلانی و موازین آشکار وحیانی، تعقل در فهم نصوص دینی و توجه به عنصرزمان و مکان در استنباط احکام.
برای ورود به مبا حث نظری که ‌اندیشمندان اسلامی در حوزه معارف عام اسلامی راجع به حقوق و آزادی‌های زنان ارایه داده‌اند مجالی نیست. اما فهرست آرای فقهی جدید مجتهدان متاخر اهل تشیع را که مبین روند رو به توسعه حقوق و آزادی‌های زنان در فقه شیعه می‌باشد، به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱- رفع شرط ذکوریت در قضاوت؛
۲- رفع شرط ذکوریت در رسیدن به مرحله اجتهاد و مرجعیت تقلید؛
۳- رفع شرط ذکوریت در اقامه نماز جماعت و جمعه به عنوان امام، حد اقل برای زنان؛
۴- افزایش سن بلوغ حد اقل تا سیزده سال؛
۵- تساوی دیه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛
۶- برابری زن و مرد در استفاده از عیوب فسخ در فسخ عقد نکاح؛
۷- حق فسخ نکاح صغیره بعد از رسیدن به سن بلوغ؛
۸- عدم شرط اذن پدر در ازدواج دختر بالغ تحت شرایط خاص؛
۹- حق ارث زن در قیمت مال غیر منقول؛
۱۰- جواز تصدی مقام‌های سیاسی، فرهنگی، اجرایی و…؛
۱۱- جواز تحصیل در مراکز تحصیلات عالی به طور مختلط؛
۱۲- برخورداری زن از حق طلاق تحت شرایط خاص؛
۱۳- برخورداری از حق حضانت دختر و پسرتا سن هفت سالگی در صورت دارا بودن شرایط؛ و
۱۴- … ۱۵- و بالآخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر این که با حقوق زناشویی شوهر در تعارض باشد. فهرست فوق برخی از فتاوی جدید مراجع تقلید اهل تشیع در حوزه حقوق و آزادی‌های زنان می‌باشد که از متون و منابع فقهی استخراج کرده‌اند. این فتاوی سیر رو به تکامل تحولات حقوق و آزادی‌های زنان در فقه پویای اهل تشیع را نشان می‌دهد. حال بازگشت به فتوای مشهور در موضوع حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر با روند کلی این تحولات ناسازگار می‌باشد.
۱-۳-۲-۴- تناقض آمیز بودن فتوای مشهور
فتوای مشهور که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق حرام می‌داند در نفس خود مستلزم پارادوکس می‌باشد؛ لازمه فتوای مشهور آن است که شرط ضمن عقد در مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در زمره شروط باطل و بلااثر قرار گیرد؛ زیرا با فرض پذیرش این فتوا (اطلاق حرمت) اگر زنی ضمن عقد ازدواج شرط کند که حق داشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، این شرط، باتوجه به حرمت بی‌قید و شرط خروج بدون اذن، مستلزم حلال ساختن حرام الهی خواهد بود و بنابراین باطل. به همین دلیل برخی ازمراجع عظام تقلید شیعیان، ازجمله آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی و…، به بطلان شرط ضمن عقد در مورد حق خروج از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. این در حالی است که هیچ کس از مراجع دینی اهل تشیع، از جمله خود همین بزرگان، در مورد حق کار و‌ حق تحصیل که ازمصادیق بارز خروج از منزل می‌باشند، نه تنها چنین فتوایی نداده‌‌اند بلکه برعکس، به اعتبار شرط ضمن عقد دراین موارد فتوا داده‌‌اند. بنابراین، فتوای مشهور باتوجه به برخی از آثار و لوازمی که در پی دارد با پارادوکس آشکاری مواجه می‌باشد.
فتوای اکثریت مراجع سنتی شیعیان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از یک طرف و ناسازگاری آشکارآن با برخی از اصول و قواعد مسلم شرعی از طرف دیگر که باعث شده است تعداد زیادی از مراجع دینی متاخر با آن به مخالفت بر خیزند، این شائبه را به وجود می‌آورد که احتمالاً فتوای مشهور مبتنی بر برداشت انحرافی از مفهوم واژه «خروج ازمنزل» باشد. مبنای فتوای مشهور حدیثی است که به چند روایت از حضرت پیامبر در کتب روایی نقل شده است. براساس این حدیث زنی نزد پیامبر اسلام(ص) می‌آید و عرض می‌کند: ای فرستاده خداوند حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت می‌فرماید: «…بروی عصیان نکند…، از خانه‌اش بیرون نرود مگر به اذن شوهر و اگر بی‌اجازه بیرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمین، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه‌اش بازگردد….» [۳۵] قراین موجود در خود این روایت نشان می‌دهد که احتمالاً منظور از خروج یا بیرون رفتن از منزل، معنای لغوی آن، یعنی صرف بیرون آمدن از چار دیواری منزل، نیست. باتوجه به صدر روایت که سخن از طغیان و نافرمانی زن است و نیز با توجه به ذیل روایت که از نفرین تمام ملایک و فرشتگان زمین و آسمان خبر می‌دهد، چنین استنباط می‌شود که احتمالاً منظور از خروج از منزل ترک منزل می‌باشد آن هم به گونه‌ای که مستلزم پایمال کردن حقی و یا مستلزم عمل حرامی باشد. به همین دلیل است که برخی از مراجع دینی متاخر از همین منظر با فتوای مشهور مخالفت نموده و با فراتر رفتن از سطح معنای لغوی واژه «خروج از منزل»، مفهوم «ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر» را از حدیث استنباط کرده و آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند.
خروج متعارف از منزل لزوما مستلزم پایمال کردن حق شوهر یا مستلزم عمل حرام نیست؛ زیرا حقوق شوهر در زندگی زناشویی از نظر علمای دینی و مراجع تقلید مشخص است. از نظر فقه مهم‌ترین حق زوج نسبت به زوجه که می‌تواند با خروج از منزل در تعارض قرار گیرد حق پاسخگویی یا حق تامین نیازهای جنسی (حق استمتاع) می‌باشد. این حق با خروج متعارف و مروج درزندگی انسانی، پایمال نمی‌شود. وجود الفت و محبت زناشویی، زندگی مشترک در زیر یک سقف و دسترسی به همدیگر در ساعاتی از شب و روز یقیناً زمینه برآورده شدن این حق را به طور کامل فراهم می‌سازد. به هر حال مرجع تشخیص و تعیین پاسخگویی و عدم پاسخگویی زن و شوهر به نیازهای جنسی همدیگر از نظر علمای دینی نیز عرف رایج جامعه می‌باشد، نه یک فرمول از پیش تعیین شده ذهنی و انتزاعی. خروج ازمنزل در صورتی با حق برآوردن نیازهای جنسی زوج در تعارض قرار می‌گیرد که حالت ترک منزل و وصف مفارقت و جدایی از شوهر را به خود بگیرد. قراین دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از «خروج از منزل» «ترک منزل» می‌باشد. یکی از این قراین خود ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل می‌باشد. مصادیق عملی فتاوی آن دسته از مراجع تقلید که به سقوط نفقه در صورت خروج بدون اذن شوهر از منزل حکم کرده‌اند، مواردی است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکانی غیر از محل سکونت شوهر زندگی می‌کند و در عین حال خواهان دریافت نفقه می‌باشد. قرینه دیگر، استثنائات نشوز و سقوط نفقه به علت خروج از منزل بدون اذن شوهر می‌باشد. برخی از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از این قاعده استثنا شده و نشوز یا سبب محرومیت از نفقه به حساب نمی‌آید موارد زیر می‌باشد:
۱- خروج از منزل برای تداوی ضروری با تشخیص طبیب (مثل سفر طولانی یا بستری شدن در شفاخانه)؛[۳۶]
۲- خروج از منزل و سکونت در محل دیگر به دلیل خوف از ضرر مالی، جسمانی و یا شرافتی؛ و
۳- خروج از منزل به منظور انجام یک فریضه دینی مثل رفتن به سفر حج واجب.
چنان که آشکار است، در تمام این موارد خروج از منزل به معنای ترک منزل و جدایی طولانی یا نسبتا طولانی از شوهر می‌باشد.
خروج متعارف ازمنزل با عمل حرام نیز رابطه مستقیم ندارد. طبعا شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی در همه مقاطع تاریخی و در تمام مناطق جغرافیایی یکسان نیست؛ امکان این وجود دارد که شرایط اجتماعی و فرهنگی در برخی از مقاطع تاریخی و در حوزه معینی از جامعه بشری به گونه‌ای باشد که خروج زن از چاردیواری خانه و ورود وی به عرصه اجتماع آثار و جوانب منفی در پی داشته‌باشد. اما لزوماً همیشه و در همه‌جا چنین نیست. در شرایط متعادل جوامع انسانی به خصوص در شرایط جوامع امروزی صرف حضور زن در جامعه (در محیط‌های تحصیلی، کاری و فعالیت‌ها و ارتباطات اجتماعی) مستلزم عمل حرام یا فراهم کننده مبادی و مقدمات عمل حرام نیست تا موجب نفرین ملایک آسمان و زمین گردد.
۲- حق خروج از منزل وحق کار از منظر آثار و لوازم قراردادها
غیر از فتوای مشهور فقها و تکلیف شرعی ناشی از آن، تنها چیزی که گمان می‌رود بتواند مبنای مواد ۱۳۳و ۱۷۷مسوده در ایجاد محدودیت شدید برای حقوق و آزادی‌های زنان بعد از ازدواج، قرار گیرد آثار و لوازم عقد ازدواج و یا تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر می‌باشد. بنابراین، باید در ماهیت و مفهوم قرارداد عقد ازدواج دقت کرد. آیا می‌توان ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را از مفاد قرارداد ازدواج و یا برخی از تعهدات مبتنی بر آن استخراج کرد؟
۲-۱- قرارداد ازدواج و حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر
عقد ازدواج که در فقه از آن به واژه عربی « نکاح» تعبیر می‌کنند نوعی قرارداد است و از قواعد عمومی قراردادها پیروی می‌کند. پیش از ورود به بحث از قواعد عمومی قراردادها و پرداختن به آثار و لوازم آن، یادآوری این نکته ضروری است که در فقه سنتی اسلام برای مشروعیت روابط جنسی دو راه وجود داشت: ۱- انعقاد عقد نکاح؛ ۲- تملک کنیز از طریق خریداری وی. فرق اساسی نکاح با تملک در این بود که در نکاح طرف دوم قرارداد خود زن بود و آنچه موضوع معامله قرار می‌گرفت تشکیل زندگی مشترک، رفع متقابل نیازهای جنسی، خدمات متقابل و مسوولیت‌ها و وجایب مشترک بود، اما در تملک، طرف دوم معامله مالک کنیز بود نه خود او. در معامله‌ی نوع دوم زن خود موضوع معامله بود. در نتیجه اولا حق بهره‌گیری یک جانبه بود؛‌ فقط مرد ذینفع تلقی می‌شد و ثانیا نوع بهره‌گیری محدود به بهره‌گیری جنسی نبود. مردی که کنیز را می‌خرید حق هر نوع بهره‌برداری ازجمله حق بهره‌گیری جنسی را از وی داشت، بدون آن که عقد نکاح بین آن دو جاری شده‌باشد.
ممنوعیت خروج از منزل بدون اذن زوج، از آثار مستقیم معامله نوع دوم می‌باشد؛ زیرا در این نوع معامله از آنجا که کنیز دقیقاً به صورت یک کالا بین دو نفر مبادله می‌شود، مرد نسبت به وی سلطه مطلق پیدا می‌کند و مالک تام الاختیار وی محسوب می‌شود. بنابراین، وی نه تنها حق خروج از منزل را ندارد، بلکه به طور مطلق هیچ کاری را نمی‌تواند بدون اذن زوج یا مالک خود انجام دهد. اما از معامله نوع اول نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. معامله نوع اول یعنی عقد نکاح، قراردادی است که بین زوج و زوجه براساس اصل آزادی اراده طرفین منعقد می‌شود و بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادها است.
الزامات ناشی از قراردادها عموما تابع اراده طرفین قرارداد می‌باشد. این قاعده درفقه هم پذیرفته شده‌است. براساس موازین فقهی نیز الزامات ناشی از قرارداد تابع اراده طرفین قرارداد می‌باشد، مگر آن که اراده آنها با حکم قطعی شرع در تعارض قرار گیرد. بنابراین، الزامات عقد نکاح را، از آن حیث که قراردادی است میان زن و شوهر،‌ نمی‌توان به صورت مطلق تعیین کرد؛ باید دید که اراده طرفین به چه چیزهایی تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع وجایب و مسوولیت‌ها را درج کرده‌‌اند. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد میان دو شخص دارای اعتبار حقوقی برابر منعقد می‌شود، طرفین آن تنها در دایره توافقات به عمل آمده، دارای وجیبه و مسوولیت هستند، نه فراتر از آن. الزامات (مسوولیت‌ها و وجایب) ناشی از قرارداد عقد نکاح از دو طریق در مورد زن و شوهر قابل احراز می‌باشد: ۱- به صراحت در قرارداد گنجانده باشند؛۲- به طور ضمنی قرارداد نکاح مبتنی برآن باشد. یا به عبارت دیگر رکن مقوم قرارداد باشد.
اما در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بین طرفین توافق به عمل آمده‌باشد که زن حق نداشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا برای اجرای آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفای به آن می‌باشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفین در متن قرارداد نکاح پیش‌بینی نشده‌باشد طبعا نمی‌توان چنین الزامی را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحمیل کرد؛ زیرا چنین الزامی نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتنی برآن می‌باشد.
۲-۲- تعهد پرداخت نفقه و حق خروج از منزل بدون اذن شوهر
پرداخت نفقه یکی از تعهدات عمده‌ای است که شوهر در قرارداد عقد ازدواج به عهده می‌گیرد. در میان تعهداتی که از طریق قرارداد ازدواج بر زوجین تحمیل می‌شود تنها تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر می‌تواند با حق خروج از منزل بدون اذن شوهر در ارتباط باشد. در حوزه فقه این فرضیه مطرح است که زوجه به این دلیل حق خروج از منزل را ندارد که زوج مسوولیت پرداخت نفقه وی را به عهده می‌گیرد. گویا زوج پرداخت نفقه یا تامین هزینه زندگی را در بدل این به عهده می‌گیرد که زوجه برای همیشه درمنزل بماند. اما این فرضیه مورد پذیرش علمای دینی قرار نگرفته‌است. علمای دینی در مورد این که پرداخت نفقه بدل چیست، اختلاف نظر دارند. سه نظریه در این مورد وجود دارد:
۱- نفقه بدل تمکین است. اکثر فقهای برهمین عقیده‌اند. این عده‌ای از مراجع دینی معتقدند تمکین زوجه یا به عبارت دیگر پاسخ دادن به نیازهای جنسی زوج عوض یا در حکم عوض نفقه است که پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد می‌کند. به همین دلیل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکین می‌باشد؛ در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط می‌شود.
۲- پرداخت نفقه تعهدی است که زوج در برابر امتیاز سرپرستی و مدیریت فامیل آن را به عهده می‌گیرد یا به وی اعطا شده‌است.
۳- برخی دیگر از عالمان دینی بر این باورند که تعهد پرداخت نفقه بدل چیزی نیست بلکه الزامی است ناشی از نفس قرارداد عقد ازدواج.
بنابراین، پرداخت نفقه یا هزینه زندگی نیز نمی‌تواند الزام عدم خروج بدون اذن شوهر از منزل را برای زن دربر داشته‌باشد.
پیشنهادات
باتوجه به آنچه گذشت، راجع به مواد موضوع بحث به طور مشخص موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- شرط ضمن عقدی که در ماده ۱۳۳ پیش‌بینی شده‌است نباید به حق کار محدود شود. حق تحصیل نیز به همان ‌اندازه از اهمیت برخوردار می‌باشد. بنابراین حق تحصیل نیز باید به آن افزوده شود. از طرف دیگر، شرط ضمن عقد این دو حق نباید مشروط به این شود که زوج قبل از عقد ازدواج اشتغال به کار یا تحصیل داشته‌باشد. بنابراین بند دوم ماده ۱۳۳ باید به شرح زیر اصلاح شود:
هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به کار یا ادامه تحصیل را شرط کرده‌باشد، زوج نمی‌تواند با ادامه تحصیل یا اشتغال به کار او مخالفت نماید مگر آن که شغل یا ادامه تحصیل منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد.
یا به این ترتیب اصلاح شود: زوج می‌تواند با تایید محکمه زوجه خود را از اشتغال به کاری که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت یکی از زوجین باشد، منع کند. زوجه نیز حق دارد از دادگاه منع شوهر خود از اشتغال به چنین کاری را درخواست نماید.
۲- بند سوم ماده ۱۳۳ باید به شرح زیر اصلاح شود‍:
زوجه نمی‌تواند منزل شوهر را به گونه‌ای ترک نماید که با حقوق زناشویی زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته‌باشد.
۳- بند چهارم ماده ۱۳۳ باید به طور کلی حذف شود؛ زیرا از مطالب پیشگفته روشن شد که اولاً تکلیف عدم خروج از منزل در فقه اهل تشیع یک تکلیف شرعی مورد اتفاق و سازگار با اصول و رویه عملی نیست. ثانیا، به فرض که فتوای مشهور را مبنا قرار دهیم، این فتوا صرفاً مبین یک تکلیف شرعی و الزام اخلاقی است که ضمانت اجرای آن عقوبت اخروی می‌باشد و در روابط زناشویی هیچ گونه الزام حقوقی از آن قابل استخراج نیست، مگر در صورتی که خروج بدون اذن از منزل را نشوز به حساب بیاوریم؛ فرضی که مبنای بند چهارم ماده ۱۷۷ قرار داده شده‌است.
۴- بند چهارم ماده ۱۷۷ باید به شرح زیر اصلاح شود:
تمکین آمادگی زوجه است برای تمتعات جنسی متعارف زوج. عدم تمکین سبب نشوز زوجه است. ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر در حکم نشوز زوجه می‌باشد.

________________________________________
۱ – مسوده قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ماده ۱۳۳، بند ۴
۲ – همان ، ماده ۱۷۷، بند ۴
۳ – همان، ماده ۱۳۳، بندهای ۲و۳
۴ – المکی العاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی؛ مسالک الافهام،‌ قم، موسسه المعارف الاسلامیه ، ۱۴۱۳ق،ج۸،ص۳۰۸
۵ – العلامه الحلی، ابی منصور حسن بن یوسف بن مطهر؛ قواعد الاحکام، قم،‌ موسسه نشر اسلامی ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۹۵
۶ – المحقق الحلی، ‌ابوجعفر نجم الدین جعفر بن حسن؛ شرایع الاسلام ،‌قم، امیر،‌ ۱۴۰۹، ج۲، ص۵۵۸
۷ – النجفی ،‌ محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، مکتبه‌الاسلامیه، ۱۳۷۴، ج۳۱، ص
۸ – آیت الله فاضل لنکرانی؛ توضیح المسائل، مسأله ۲۴۸۰
۹ – آیت الله بهجت ؛ توضیح المسائل ، مسأله ۲۴۲۱
۱۰ -www.lankarani.ir/far/bok/view.php?ntx=037022
۱۱- همان
۱۲- آیت لله مکارم شیرازی، ناصر؛ توضیح المسایل، مسأله ۲۰۶۳
۱۳ – شمس الدین محمد مهدی؛‌ مسائل حرجه‌ فی فقه المرئه- حقوق الزوجه، بیروت،‌ موسسته الدولیه للدراسات والنشورات ، ۱۹۹۶م، ص۳۳
۱۴ – فضل الله ،سید محمد ؛ تأملات اسلامیه حول المرئه ، بیرت ، دار الملاک، ۱۴۲۱ق، ص۱۱۲
۱۵ – روزنامه یاس نو، بیست‌وهشتم مرداد ۱۳۸۲، شماره ۱۳۷، ص۱۴
۱۶ – آیت الله جناتی، محمد ابراهیم؛ توضیح المسایل، ج۱،ص۵۱۳
۱۷ – www.tooba-ir.org/_Article/ArticleInfo.asp?
۱۸ – http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/estefta_tabrizi/estef022.htm
۱۹ – همان
۲۰ – نرم افزار گنجینه آراء فقهی- قضایی، سوال ۹۰۷۷ ، به نقل از: http://www.iranpress.ir/iranwomen/Template1/News.aspx?NID=2619
۲۱ – همان، سوال ۲۴
۲۲ – همان
۲۳ – همان، سوال ۵۶۶۰
۲۴ – آیت الله خویی، ابوالقاسم؛ منهاج الصالحین، چاپ بیست وهشتم، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۹
۲۵ – http://www.iranpress.ir/iranwomen/Template1/News.aspx?NID=2619
۲۶ – آیت الله صانعی، یوسف؛ توضیح المسایل، ص۳۸۳٫
۲۷ – آیت الله خمینی، روحالله؛ صحیفه نور، ج۳، ص۱۵۹٫
۲۸ – همان، ج۱۱، ص ۲۵۴٫
۲۹ – همان، ج۲، ص ۴۴٫
۳۰ – سوره نساء، ‌آیه ۳۲: « للرجال نصیب ممااکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن .»
۳۱ – موسوی، محمد کریم؛ کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقایق، تهران،۱۴۹۶ ق، چاپ سوم،ج۱، ص۴۵۲٫
۳۲ – قاعده فقهی معروف: « الناس مسطلون علی اموالهم».
۳۳ – آیت الله گلپایگانی؛ مجمع المسایل،ج۲، ص۲۵۰،سئوال۶۶۶).
۳۴ – آیت الله فاضل لنکرانی؛ جامع المسایل، ج۱، ص۴۶۶، سوال ۱۰۴۳٫
۳۵ – محمد بن حسن، حرعاملی؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربیه، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق، ج ۱۴، باب ۷۹، ص۱۱۲، حدیث ۱٫
۳۶- نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، المکتبته الاسلامیه،۱۳۶۶، ج۳۱، ص۳۰۸٫