تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ شماره رای : ۷/۱۹۱۵
در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم موضوعیت ندارد
شماره نظریه
توضیحات – پرسش : با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به احکام مدنی مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش است بفرمایند در مورد احکام مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که بدون تقدیم دادخواست حکم صادر میشود یا مانند رد مال موضوع محکومیت بزه کلاهبرداری و یا ضبط مال ؟…. به طور کلی اعتراض ثالث در امور کیفری راجع به بخش های مالی به چه شکلی حل میشود و در صورت پذیرش اعتراض ثالث آیا دادخواست لازم است یا درخواست کافی میباشد ؟
پاسخ : در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم موضوعیت ندارد ولی چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی از محکوم علیه که در اجرای حکم حقوقی یا کیفری برای استیفای طلب یا رد مال محکوم له انجام شده مدعی حقی باشد رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که اجرا تحت نظر آن انجام میشود به عمل می آید و رسیدگی به شکایت معترض ثالث تابع تشریفات نبوده و نیازی به تقدیم دادخواست و ارجاع مقام ارجاع ندارد و مستقیما قابل طرح در محکمه است در موردی که نسبت به عین معین در پرونده کیفری حکم به رد مال داده شده نه دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی موضوعیت دارد ونه دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لکن چنانچه شاکی جهت تامین ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کرده باشد موضوع تابع عموم مقررات اعتراض ثالث در امور مدنی است .
