مسئولیت مدنی ضابطان خاص دادگستری محمد فلاحی

مقدمه
ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسرا و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکلیف زیادی بر عهدۀ ضابطان دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه­های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می­گیرد که شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن با دادسرا، جلوگیری از محو دلیل و آثار جرم ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می­شود. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۱) ضابطان دادگستری درانجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که گاه می­تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری به نظر می­رسد که افرادی که ضابط محسوب می­شوند به موجب قانون دقیقاً احصاء شوند که به همین منظور درمادۀ ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری احصاء شده­اند. و آنها را به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم نموده است. ضابطان عام ضابطانی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین و یا شرایط خاصی نیست.
ضابطان خاص ضابطانی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و به غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۲)
این ضابطان دارای مسئولیت ها و نیز حمایت های قانونی هستند.این مسئولیت ها عبارتند از ۱-مسئولیت ناشی از تخلفات ضابطان که به منجر به مسئولیت انتظامی ایشان می شود. ۲- مسئولیت کیفری ناشی از جرایم ضابطان و ۳- مسئولیت مدنی ضابطان که موضوع مقاله حاضر نیز مسئولیت مدنی ضابطان خاص می باشد.
«مسئولیت مدنی که عبارتست از جبران ضرر و زیان خسارت به دیگری است بر اساس یک رابطه­ی دینی بین زیان­دیده و مسئول ایجاد می­شود که اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار و پرداخت دین و بدهی در این مسئولیت به کار برده شده است. (قاسمی، کارمزدی، ۱۳۹۲: ۱۲۳) «در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است و این مسئولیت در مقابل فرد است. هدف از مسولیت مدنی، جبران خسارت شخصی زیان­دیده است. به علاوه فاعل ضرر و زیان وارده به متضرر، مکلف به جبران خسارت خواهد شد. (همان: ۱۳۹۲)
از سویی اجرای مستقیم و بی­درنگ قانون برای حفظ و نظم و امنیت اجتماع، بر عهده ضابطان دادگستری است. به دلیل ماهیت مأموریت­های پلیسی که بایستی به هنگام و به سرعت انجام شود، مجال کافی در تأمل و برسی جوانب تصمیم اتخاذ شده، وجود ندارد و در نتیجه صحت دقت در انجام مأموریت­ها تا حد زیادی کاهش می­یابد. از این روی خطاپذیری این اقدامات و به تبع آن، حوادث زیانبار ناشی از آن، امری محتمل است. به این جهت امروزه پرونده­های متعددی در خصوص مسئولیت مدنی ضابطان در محاکم تشکیل شده است. با این همه برای تعیین مسئولیت مدنی آنها، رویه واحد و مشخصی حاکم نیست و حتی گاهی احکام دادگاهها بدون توجه به مبانی و قواعد مسئولیت مدنی در این مورد صادر می­شود. بی­گمان در چنین وضعیتی که توأم با ابهام و بلاتکلیفی است، اهدافی که در ایجاد و برقراری مسئولیت مدنی وجود دارد، نمی­تواند محقق شود.
تبیین ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری، افزون بر آنکه موجب دقت بیشتر آنها در اجرای مأموریت­ها می­شود، باعث آشنایی زیاندیدگان با حقوق خود و همچنین مسئولیت و عدم مسئولیت مدنی ضابطان می­گردد. این آشنایی علاوه بر تأثیر در اصلاح رفتار زیاندیدگان از این حوادث امکان احقاق حق آنها را نیز فراهم می­نماید.
مسئولیت مدنی ناشی از انجام فعل توسط ضابطان خاص
مسئولیت در این مورد ناشی از انجام فعلی است که ضابطان مطابق با وظایف خود به اجرای آن مبادرت می­کنند. این مسئولیت به شرح زیر قابل تقسیم است:
اگر فعل مذکور به طور مستقیم موجب حادثه زیانبار شود و علاوه بر این توأم با تقصیر باشد، ضابطان به عنوان مباشر مقصر[۱]، در مقابل زیاندیده اعم از شخص تحت تعقیب یا سایر اشخاص مسئول هستند.
اگر در انجام فعل مذکور که مستقیماً موجب حادثه زیانبار شده، مقصر نباشند هر چند اصولاً فاعل بر اساس قاعده اتلاف باید شخصاً مسئول شناخته شود امّا بر اساس حکم خاص مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، شخصاً مسئول نمی­باشند؛ بلکه مسئولیت بر عهده دولت خواهد بود.
اگر فعل ارتکابی از طرف ضابطان با واسطه موجب خسارت شود، وقتی مسئول هستند که فعل مذکور غیرمجاز یا به تعبیر دیگر توأم با تقصیر باشد.
در مواردی که ضابطین فعل مجازی انجام داده­اند که با واسطه موجب خسارت شده است؛ مانند: تعقیب و گریز متهم فراری به دلیل اینکه در چنین مواردی مبنای مسئولیت مدنی قاعده تسبیب است و شرط لازم در تسبیب تقصیر است به علت عدم تقصیر، عهده­دار مسئولیت نمی­باشند. اگر علاوه بر فعل ضابطان زیاندیده یا شخص دیگری در حادثه زیانبار دخالت داشته باشد، تعیین مسئولیت با توجه به نقض هر کدام بر اساس قواعد مربوط قابل بررسی خواهد بود. (عباسلو، ۱۳۸۹: ۹۰و۸۹)
مسئولیت مدنی ناشی از فعل توأم با تقصیر
فعل توأم با تقصیر بر دو نوع است:
نخست فعلی که به طور مستقیم موجب حادثه زیانبار می­گردد از قبیل تیراندازی غیر مجاز یا شکنجه متهمی که منجر به صدمه و آسیب نامبرده می­گردد؛ و دوم کوتاهی ضابطان در اجرای احکام مدنی حکمی؛ مانند قلع اشتباهی بنا و ساختمان. گاهی فعل توأم با تقصیر، با واسطه، موجب حادثه زیانبار می­گردد. به تعبیر دیگر فعل فاعل، با واسطه امر دیگری موجب زیان می­گردد، ولی اگر فعل مذکور انجام نمی­شد خسارت نیز به بار نمی­آمد، از قبیل متوقف­نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و غیرقابل رویت توسط مأموران راهنمایی و رانندگی که منجر به تصادف و برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت دیگری با آن می­شود بعضی از مصادیق فعل توأم با تقصیر به قرار ذیل است:
مسئولیت مدنی ناشی از دستگیری غیر مجاز
در حقوق ایران اختیار ضابطان دادگستری جهت حفظ نظم عمومی، با محدودیت­هایی همراه است زیرا به موجب ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۹۲ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می­آید که بنابر دلایل، ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، وجود داشته باشد از سویی مطابق ماده۴۴ قانون مذکور، ضابطان دادگستری در جرائم غیر مشهود به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی­صلاح قضایی اعلام کنند. در خصوص جرائم مشهود یابد تمامی اقدام­های لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول دارند و تحقیقات مقدماتی را انجام دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین در جرایم مشهود، اگر ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم در محلی وجود داشته باشد، ضابطین قادر به بازرسی و تفتیش محل یا اشیاء می­باشند و در جرائم غیر مشهود چنین اقدامی باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.(آشوری:۱۳۸۸ )
« جمع قرینه است. قرینه در لغت یعنی آنچه که دلیل باشد برای فهم مطلبی یا پیداکردن مجهولی یا رسیدن به مقصدی. (معین، ۱۳۸۰: ۷۵۹) بنابراین قراین معتبر به مجموعه شواهد و نشانه­های دال بر یک موضوع گفته می­شود. قرایین به دو نوع تقسیم می­شوند. الف: قرایین عرفی: و آن زمانی است که عرف حاکم دلالت بر انجام امری کند؛ مانند عبور خودرو در بیابانهای که عرفاً محل تردد خودروهای حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر است. ب: قرایین عقلی: و آن زمانی است که عقل دلالت بر انجام امری کند؛ مانند خودرای که در مکان و زمان خاص علیرغم هشدارهای متعدد مأموران، عامداً از چندین پاسگاه ایست و بازرسی با سرعت زیاد عبور کرده و متوقف نمی­شود و اوضاع و احوال حاکم دلالت بر ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه او دارد. با عنایت به توضیحات فوق با عنایت به توضیحات فوق به نظر می­رسد قرایین معتبر شامل قرینۀ عرفی و عقلی است. و قانونگذار در مقام بیان ملاک نوعی است و نه ملاک مخفی.
اگر ضابطان خاص دادگستری خلاف مقررات یادشده اقدام­هایی انجام دهند که منجر به خسارت­ به شخص یا اشخاصی شود، مسئول جبران آن می­باشند. به عنوان مثال اگر ضابط خاصی در جرمی که از مصادیق جرائم مشهود نمی­باشد، بدون دستور مقام قضایی اقدام به دستگیری شخصی نماید ودر حین دستگیری به علت فرار یا بعد از دستگیری در تحت نظرگاه به هر دلیل به او صدمه­ای وارد شود اعم از اینکه ضابط نکات ایمنی بازداشت را رعایت کرده یا رعایت نکرده باشد ضامن جبران خسارت وارده به نامبرده می­باشد؛ زیرا، در این قبیل موارد، زیاندیده متأثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم شده است به گونه­ای که این شرایط موجب برقراری رابطه سببیت بین تقصیر ضابط و حادثه و قطع رابطه سببیت بین تقصیر احتمالی زیاندیده و حادثه زیانبار می­گردد. این مسئولیت بر اساس قواعد عام، قابل توجیه است: زیرا، نقش ضابط در این قبیل حوادث، به عنوان سبب مطرح می­گردد و اگر شخص بازداشت شده موجب ایراد خسارت به خود از قبیل خودکشی شود نقض او تحت عنوان مباشر خودکشی قابل طرح است و به علت شرایطی که ضابط برای زیاندیده ایجاد نموده، به عنوان سبب قوی­تری از مباشر محسوب شده و جبران خسارت زیاندیده را بر عهده خواهد داشت.
مسئولیت مدنی ناشی از تعقیب و گریز
یکی از حوادث شایع در اجرای مأموریت­های ضابطان خاص، حادثه ناشی از تعقیب و گریز است. در این گونه حوادث اگر مأمور مجاز به تعقیب باشد و پس از اخطارهای لازم اقدام به چنین امری نماید و به هر دلیل منجر به خسارت به فرد تحت تعقیب شود، مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال، وسیله نقلیه شخص تحت تعقیب به علت شتابزدگی، واژگون شود یا آن شخص در حال فرار به علت پریدن از دیواری آسیب ببیند. عدم مسئولیت مأمور در این مورد را می­توان بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی توجیه نمود؛ زیرا، تعقیب و گریز زمینه­ساز حادثه زیانبار شده است و مأمور نقش مستقیمی در آن نداشته است، بنابراین نقش او به عنوان سبب قابل طرح است، ولی از آنجا که فعل انجام­شده غیر مجاز نیست و از سویی یکی از شرایط لازم برای سبب تقصیر است؛ بنابراین نمی­توان او را به عنوان سبب مسئول دانست. علاوه بر این، مشمول قاعده اتلاف نمی­گردد، زیرا اتلاف رابطه مستقیم با حادثه زیانبار لازم است. زیرا، در این مورد فعل مأمور به صورت باواسطه یا غیرمستقیم موجب خسارت شده است. البته اگر مأمور، اقدام به تعقیب شخصی به صورت غیرمجاز نماید و به این علت، موجب حادثه زیانبار گردد، مسئول خواهد بود؛ زیر، فعل نامبرده در این صورت مشمول قاعده تسبیب می­گردد. در این گونه موارد ملاک مسئولیت مأمور بر این اساس استوار است که آیا نامبرده در تعقیب مجاز بوده یا خیر؟ به تعبیر دیگر مقایسه رفتار ضابط با رفتار یک ضابط متعارف و وظیفه­شناس در موارد مشابه. با توجه به اینکه ضابطان خاص دادگستری به نحو مطلق مسئول اجراء و اعمال نظم نیستند بلکه اجرای نظم توسط آنها باید در چارچوب قانون باشد، از همین روی قانونگذار صرفاً در جرایم مشهود و در صورت دستور مقام قضایی و فرار متهم یا مجرم در حال انتقال، تعقیب پلیسی را با رعایت موازین لازم تجویز نموده است. ولی اگر اقدام به تعقیب غیرمجاز باشد؛ یعنی در غیر موارد فوق که پلیس مجاز به تعقیب نیست، اگر شخص تحت تعقیب به علت فرار و بروز حادثه، دچار صدماتی شود، ضابط ضامن است. علاوه بر این، پلیس پس از دستگیری حق اعمال زور علیه فرد دستگیر شده را ندارد، هر چند اختیار دستگیری نامبرده را داشته است.
مسئولیت مدنی ناشی از تیراندازی
برابر ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه مأموری برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت. البته به برخی موارد ممکن است مأمور مسئولیت کیفری نداشته و صرفاً مسئولیت مدنی داشته باشد و آن در صورتی است که مأمور به اجرای اوامر غیرقانونی فرمانده­اش و به قصور قانونی­بودن آن اقدام به تیراندازی نماید. طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مأمور به اشتباه قابل قبول در اجرای دستور فرمانده اقدام به تیراندازی نموده باشد. مسئولیت کیفری نداشته ولی مسئولیت مدنی دارد ماده­ی ۱۵۹ مقرر داشته: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و با تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی­شود و در دیه ضمان تابع مقررات مربوطه است ماده ۴۷۳ همان قانون در خصوص تیراندازی قانونی ماموران مقرر داشته: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت­المال است. تبصره: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوع­بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود بنابراین مأمور ناچار است که در زمان اخذ دستور تیراندازی دقت کند که آیا این امر آمر قانونی است یا خیر. چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول دستور غیرقانونی تیراندازی را اجرا نماید مسئولیت کیفری و مدنی دارد و در صورتی که امر آمر غیرقانونی بوده و مأمور بواسطه اشتباه قابل قبول آن را اجراء کرده باشد فقط پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده مأمور خواهد بود. (حسینی، ۱۳۹۴: ۱۴۷و ۱۴۶)
مسئولیت ناشی از شکنجه
ضابطان خاص دادگستری جهت دستیابی مجادله و کشف جرم، صرفاً باید بر دانش پلیسی و کشف محلی جرم تأکید و اقدام نمایند و از توسل به اقدامات سرکوب­گرایانه و هرگونه شکنجه و آزار بدنی و روحی متهم خودداری کند. به دلیل اهمیت موضوع و شکنجه و به کارگیری اجبار و اکراه در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هم برای شکنجه­کردن، هدف گرفتن اقرار مجازات پیش­بینی شده و به ماده ۵۷۸ آورده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی و غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور در محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه­ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال اشخاص
توقیف غیر مجاز
مقصود از «توقیف خارج­نمودن مال از استیلای مالک است. اعم از اینکه به موجب دستور مقام قضایی باشد یا در مواردی که ضابطان شخصاً به موجب قانون از چنین اختیاری برخوردار باشند و چه این توقیف منجر به سلب مالکیت مالک شود یا نشود. البته «توقیف به معنی خاص، معادل عبارت «ضبط است و در این صورت، توقیف منجر به سلب مالکیت نمی­شود. اما مصادره و توقیف مال، به عنوان مجازات است و منجر به سلب مالکیت می­گردد. با توجه به اینکه هیچ شخصی یا مقامی اعم از مقام قضایی و ضابطان خاص دادگستری، قادر بر زایل­نمودن سلطه اشخاص نسبت به اموال آنها اهر چند به صورت موقت نیستند؛ بلکه، صرفاً در موارد مصرح در قانون واجد چنین اختیاری هستند، در غیر این صورت قادر به توقیف و یا زائل­نمودن سلطه اشخاص نمی­باشند. اگر توقیف خارج از موارد منصوص قانونگذار باشد به علت غیرمجاز بودن، به عنوان غصب محسوب و ید ضابطان خاص نسبت به اموال مذکور، اصطلاحاً ید ضمانی تلقی می­گردد. با توجه به اینکه در چنین مواردی متصرف در مقابل مالک، دارای مسئولیت مطلق می­باشد؛ یعنی، اگر خسارت ناشی از فعل غیر یا قوه قاهره باشد متصرف، مسئول خواهد بود. بنابراین، در چنین مواردی که ضابطان خاص به توقیف غیرمجاز مال شخصی اقدام می­نماید هر چند مال را تحویل دیگری داده باشد شخصاً مسئول است. (عباسلو، ۱۳۸۹، ۱۰۰) به عنوان مثال، مأمورین وزارت اطلاعات اگر وسیله نقلیه دیگری را در غیر مواردی که مجاز به توقیف آن می­باشد، توقیف نماید هر چند آنرا تحویل پارکینگ دهد و به علت فعل یا غیر یا حتی حادثه قهری اتومبیل مذکور دچار خسارت شود، نامبرده ضامن است البته اگر مأمور به مواجب بخشنامه دستوری که سازمان به او داده چنین اقدامی نماید، در این صورت وزارت اطلاعات مسئول خواهدبود.
توقیف مجاز اموال:
در صورتی که ضابطان خاص دادگستری وفق موازین قانونی، اقدام به توقیف مالی نماید، در این صورت مال مذکور نزد آنها به عنوان امانت تلقی و اصطلاحاً ید آنها نسبت به آن امانی محسوب می­گردد با توجه به اینکه در این مورد بر اساس قوانین عام، امین مسئول خسارت احتمالی وارده نسبت به مال اضافی نخواهد بود مگر اینکه نسبت به آن مرتکب تقصیر گردد که این تقصیر اعم از تعدی و تفریط است. بنابراین اگر ضابطان خاص وفق موازین، اقدام به توقیف مالی (غیرمنقول- منقول) نماید در این صورت اگر در حفظ و نگهداری آن مرتکب تقصیر نشوند ولی هر چند به مال مذکور خسارتی وارد شود، مأمور مسئول نمی­باشد. اگر که چنین موردی که توقیف مال مجازات ضابطان در حفظ و نگهداری آن مرتکب تقصیر شود محض تعدی و تفریط ید امانی آن تبدیل به ید ضمانی می­شود. و در این صورت نیز دارای مسئولیت مطلق خواهد بود و به هر علت به مال امانی خسارت وارد شود مسئول خواهد بود. بطور مثال وقتی در یک تور ایست و بازرسی خودروی که بنابر قانون توقیف آن مجاز باشد و بعد از توقیف خودرو جهت انتقال به مقرر در اختیار مأموری قرار گیرد که فاقد گواهینامه باشد و در صورتی که وسیله نقلیه دیگری با آن تصادف کند که ضابطان مسئول هستند.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل بدون تقصیر
در حقوق ایران مبنای مسئولیت در این مورد، قاعده اتلاف و موضوع ماده ۳۲۸ ق.مدنی است و بر اساس این ماده فعل­هایی که اشخاص انجام می­دهند اگر بلاواسطه موجب خسارت شوند و عرفاً از مصادیق اتلاف تلقی شوند بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر چند فاعل در انجام آن مرتکب تقصیر نشده باشد مسئول است زیرا قانونگذار در اینم اده تلف­کردن را به طور مطلق یعنی فعل را طور مطلق اعم از اینکه توأم با تقصیر باشد مسئولیت­آور می­دانند. از قبیل تیراندازی که با رعایت قوانین صوتر گرفته، ولی به علت کمانه­کردن یا پستی و بلندی زمین به شخص دیگری اصابت و موجب خسارت نشده است و یا موضوع مادۀ ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اشاره کرده است که «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، محلی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کمی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.
ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن است.
مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل:
ترک فعل به معنای ترک وظیفه­ای است که به موجب قانون یا قرارداد یا وظیفه شغلی بر عهده شخصی است. مبنای مسئولیت ناشی از ترک فعل در حقوق ایران، قاعده تسبیب است. بنابراین عدم انجام وظایف شغلی و سازمانی که از طرف سازمان ذیربط بر عهدۀ ضابطان محول شده و نامبرده از انجام آن امتناع می­نماید اگر منجر به خسارت گردد، بر اساس قاعده تسبیب موجب مسئولیت می­گردد. رکن اصلی تقصیر در ترک فعل، موظف­بودن شخصی نسبت به آن است به عبارت دیگر اگر شخص مکلف و موظف به انجام فعل یا وظیفه­ای باشد و آن را ترک کند به عنوان تقصیر محسوب می­گردد و در صورتی که ترک فعل مذکور منجر به خسارت دیگری گردد. موجب مسئولیت او خواهد گردید. (عباسلو: ۱۳۸۹، ۱۰۶)
مبنای قانونی مسئولیت ناشی از ترک فعل:
در حقوق ایران، شرط لازم برای مسئولیت ناشی از ترک فعل، تقصیر است. تقصیر در این مورد وقتی محقق می­شود که شخصی عهده­دار وظیفه­ای باشد و از انجام آن امتناع نماید مبنای لزوم تقصیر در مسئولیت مدنی مقررات قانونی به شرح ذیل است:
ماده ۳۳۹ قانون مدنی: «هرکس تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید این ماده از نظر حقوقی به تسبیب مصطلح گردیده که عیناً در قانون مجازات اسلامی در مورد صدمات جانی تکرار گردیده است. علاوه بر این، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در این مورد بیان می­دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد. هر چند که ماده یک قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار، صراحتاً عبارتی را به کار برد که مبین تقصیر است ولی در قانون ۳۳۱ قانون مدنی، تقصیر یا عبارت مشابه بکار نرفته است؛ اما با توجه به اینکه تقصیر در مفهوم تسبیب نهفته است به عبارت دیگر تا وقتی کسی مقصر و خطاکار نباشد نمی­توان او را سبب شمرد. (همان : ۱۳۸۶)
بنابراین ماده فوق نیز مبتنی بر تقصیر است. همچنین قانونگذار صراحتاً در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی از تقصیر کارمندان دولت نام برده است. به موجب این ماده: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می­باشند؛ ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مربوطه است. ولی، در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. با توجه به اینکه کارمندان دولت در این ماده به صورت عام گفته شده استغ بنابراین شامل مأموران پلیس (ضابطان خاص) نیز می­گردد. مسئولیت مدنی در این ماده مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر مورد توجه قرار نگرفته است. تقصیر اعم است از عمد یا بی­احتیاطی « مقصود از تقصیر در این ماده تقصیر شخصی کارمند است نه خطای اداری و باید خساراتی را که از خطاهای شخصی کارمندان به بار آمده از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان تفکیک کرد. معیار چنین تفکیکی را می­توان تکلیف اداره یا دستگاه دولتی در مراقبت دانست؛ یعنی در مواردی که سازمان دولتی باید بر اعمال کارمند خود مراقبت بیشتری نماید، اگر عدم انجام این وظیفه موجب تقصیر کارمند و ایراد خسارت دیگری گردد چنین خسارتی ناشی از خسارت اداره تلقی می­شود. ولی در غیر این مورد که سازمان دولتی چنین تکلیفی را ندارد خطا، قابل انتساب به کارمند می­باشد و نامبرده شخصاً مسئول خواهد بود. بنابراین اگر ضابطان خاص در انجام وظایف محوله بدون تقصیر، موجب ورود خسارت به دیگری گردند بر اساس ماده مذکور نمی­توان برای آنها مسئولیت قایل شد. از جمله موارد مسئولیت ناشی از ترک فعل ضابطان خاص می­توان به مسئولیت مدنی ناشی از کوتاهی در حمایت افراد مستند به ماده ۴۴ و بند ت ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و بند ج ماده ۵۳ قانون مجازات نیروهای مسلح اشاره کرد. «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد
نتیجه
ضابطان و از جمله ضابطان خاص برای انجام بهتر وظایف خود از یک سو با خطوط قرمز مواجه هستند که عبور آن­ها برایشان زحمت، مسئولیت انضباطی یا مدنی یا کیفری و گاهی هر سه نوع مسئولیت را به دنبال دارد. از سوی دیگر نیز قانونگذار برای تقویت روحیه­ آن­ها حمایت­هایی را از شغل و وظیفه و مأموریت ضابطان به عمل آورده و نادیده­ انگاشتن این حمایت­ها، از سوی اشخاص را با ضمانت اجراهای کیفری همراه کرده است.
قانون در موارد متعددی انجام برخی از رفتارهای خلاف قانون از سوی ضابطان قضایی، ماموران انتظامی یا هر شخص دیگر منصوب به دولت را به سبب حساسیت وظایف و اختیاراتی که دارند، با ضمانت اجرای کیفری همراه کرده است، و در خصوص مسئولیت مدنی ضابطان خاص می توان به عنوان قاعده ای کلی گفت: در هر مورد که ضابطان خاص اقدام غیر مجاز و یا توام با تقصیر انجام دهد و اقدام مذکور موجب خسارت به اشخاصی که خود در ایجاد حادثه نقش موثری نداشته اند شود با توجه به قانون مسئولیت مدنی و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامی به تناسب مسئول شناخته می شوند.
منابع
۱-آشوری،محمد،۱۳۸۸،آیین دادرسی کیفری،ج۱،انتشارات سمت
۲-حسینی، سیدرضا، ۱۳۹۴، بررسی علمی کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، چاپ دوم، انتشارات نشر میزان
۳-خالقی، علی، ۱۳۹۴، آیین دادرسی کیفری، ج۱، چاپ بیست و هشتم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
۴-معین، محمد، ۱۳۶۰، فرهنگ فارسی معین، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر
۵-عباسلو،بختیار،۱۳۸۹، مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۴۷ ،سال دوازدهم، شماره دوم
۶-قاسمی،ناصر و عبدالکریم کارمزدی ، ۱۳۹۲، مسئولیت آمر و مامور در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات خرسندی

[۱] مقصود از مباشر مقصر شخصی است که فصل توأم با تقصیر او بلاواسطه موجب خسارت به دیگری شده است از قبیل تیراندازی غیر مجاز