امروز: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مصادف با ۲۲ شعبان ۱۴۳۹ مناسبت های امروز: روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
پیام استشار:المُستَشيرُ مُتَحَصِّنٌ مِنَ السَّقَطِ.
  • موضوع

  • تاریخ انتشار/ابلاغ

  • عنوان/عبارت

نظریه های مشورتی
۲۴ دی ۱۳۹۶

دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۴ آذر ۱۳۹۶

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

شماره: 7/96/2164تاریخ تصویب: 96/9/14
 
۱۲ مرداد ۱۳۹۵

رسیدگی اولیه به جرم رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت دادسراست (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

شماره: تاریخ تصویب:
 
۵ تیر ۱۳۹۵

نظریه مشورتی مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی شوند اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح :

شماره: تاریخ تصویب:
 
۵ تیر ۱۳۹۵

تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی (موضوع مادۀ ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

شماره: تاریخ تصویب:
 
۵ تیر ۱۳۹۵

نظریه مشورتی ماموران انتظامی و دژبان مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشنداداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح :

شماره: تاریخ تصویب:
 
۵ تیر ۱۳۹۵

اعلام مواردی ازنظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۴ فروردین ۱۳۹۵

مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۴ فروردین ۱۳۹۵

نظریه مشورتی مفهوم دین در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۳ دی ۱۳۹۴

نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ دی ۱۳۹۴

نظریه مشورتی در مورد عدم تعارض مواد ۴۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

شماره: تاریخ تصویب:
 
۴ دی ۱۳۹۴

نظریه مشورتی منظور از “عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم” در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ دی ۱۳۹۴

تعریف و تفاوت مسئول دولتی با مأمور رسمی

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۶ آذر ۱۳۹۴

نظریه مشورتی شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه دایره شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۴ مرداد ۱۳۹۴

نظریه مشورتی تفاوت درجه جرم با درجه مجازات

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۵ تیر ۱۳۹۴

نظریه مشورتی تاثیر حکم اعسار به تقسیط در دیه یوم ادا

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیهمبداء احتساب مرور زمان اجراییه حکم حقوقی و موانع آن و نقش هریک در وصول حق الاجراء

شماره: تاریخ تصویب:
 
۴ اسفند ۱۳۹۳

نظریه مشورتی جرائم تعزیری موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۱ آذر ۱۳۹۳

نظریه شماره ۲۸۸۶/۹۳/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد

شماره: تاریخ تصویب:
 
۴ آذر ۱۳۹۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

نظریه مشورتی در مورد انتقال سفته پس از واخواست

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ بهمن ۱۳۹۲

نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ تیر ۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد فرارمجکوم علیه و اثار ان بر وثیقه و اصل تبعیت آرا حقوقی از آرا کیفری

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اصل تبعیت آرا حقوقی از آرا کیفری، تا زمانی که به جهتی قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نگردیده است، دادگاه حقوقی نمی تواند در همان موضوع رسیدگی ماهوی کند.

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۲ دی ۱۳۹۱

در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم موضوعیت ندارد ولی چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی از محکوم علیه که در اجرای حکم حقوقی یا کیفری برای استیفای طلب یا رد مال محکوم له انجام شده مدعی حقی باشد

شماره: تاریخ تصویب:
 
۸ مرداد ۱۳۹۱

نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح شماره ۷/۹۰۶ – ۹۱/۵/۸ تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نمی‌باشد

شماره: ۷/۹۰۶تاریخ تصویب: ۹۱/۵/۸
 
۱۶ شهریور ۱۳۸۹

نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح شماره ۱۳۹۱/۲/۲۳ تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۲/۲۳ صلاحیت مراجع قضایی نظامی در رسیدگی به جرایم کارکنان نیروهای مسلح بر اساس نوع جرم،ارتباط آن با خدمت و ارتکاب در حین خدمت تعیین می شود

شماره: ۱۳۹۱/۲/۲۳تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۲/۲۳
 
۱ خرداد ۱۳۸۷

نظریه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ «استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

نظریه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ «مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱ دی ۱۳۸۶

نظریه شماره ۶۵۳۷/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ «وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۹ آذر ۱۳۸۶

نظریه شماره ۶۱۸۷/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ «اصطلاح «رونوشت»، «تصویر» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ آذر ۱۳۸۶

نظریه شماره ۵۷۶۸/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ «در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۶ شهریور ۱۳۸۶

نظریه شماره ۴۱۸۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ «منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۶ شهریور ۱۳۸۶

نظریه شماره ۴۱۹۱/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ «با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۴ شهریور ۱۳۸۶

نظریه شماره ۳۷۳۶/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶ «وکیلی که نام وی در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۲ خرداد ۱۳۸۶

نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ «وکالت ضمن عقد نکاح، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طق قانونی منحل نشده معتبر است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۱ فروردین ۱۳۸۶

نظریه شماره ۱۳۸/۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۶ «چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، این مورد از مصادیق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ اسفند ۱۳۸۵

نظریه شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ «تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۷ اسفند ۱۳۸۵

نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ «در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً مؤثر نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۷ دی ۱۳۸۵

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ «ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۷ دی ۱۳۸۵

نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ «ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۵ شهریور ۱۳۸۵

نظریه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ «چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۵ شهریور ۱۳۸۵

نظریه شماره ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ «چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۲ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ «صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۲ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ «صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۲۵۹/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳ مرداد ۱۳۸۵

نظریه شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ «چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۹ فروردین ۱۳۸۵

نظریه شماره ۱۳۲/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۵ «وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۰ دی ۱۳۸۴

نظریه شماره ۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ «چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳۰ آذر ۱۳۸۴

نظریه شماره ۷۰۲۵/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ «تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۳۰ مهر ۱۳۸۴

نظریه شماره ۵۳۹۰/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۴ «اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاأ اثر است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۰ مهر ۱۳۸۴

نظریه شماره ۴۷۷۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴ «عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۷ شهریور ۱۳۸۴

ظریه شماره ۳۶۵۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴ «مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۳ تیر ۱۳۸۴

ظریه شماره ۲۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ «چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۹ فروردین ۱۳۸۴

نظریه مشورتی شماره۷/۷۴۴۳ مورخ۱۳۸۴/۱۰/۱۹در خصوص اجرای رای غیابی

شماره: تاریخ تصویب:
 
۶ فروردین ۱۳۸۴

نظریه شماره ۳/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ «وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱ شهریور ۱۳۸۳

نظریه شماره ۴۵۵۷/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ «حق‌الوکاله وکیل، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۸ مرداد ۱۳۸۳

نظریه شماره ۳۷۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲ «نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلا بعد از انتفای سمت نمی‌توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱ خرداد ۱۳۸۳

نظریه شماره ۱۲۲۵/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۳ «۱-‌ در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۶ اسفند ۱۳۸۲

نظریه شماره ۹۳۱۷/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ «نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایر موارد خواهد بود.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۶ دی ۱۳۸۲

نظریه شماره ۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ «خسارت حق‌الوکاله با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حق معرفی نماینده قضائی را دارند، نمی‌شود.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲

نظریه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ «نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می‌کند. زیرا وکیل فقط به عنوان وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۸ بهمن ۱۳۸۱

نظریه شماره ۱۰۳۱۱/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ «تصویر وکالت‌نامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۱

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره۷/ ۹۰۱ وتاریخ نظریه  ۱۷/۲/۱۳۸۱ اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود – مدت نگهداری تامین

شماره: تاریخ تصویب:
 
۶ شهریور ۱۳۷۷

نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷ «عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ اردیبهشت ۱۳۷۷

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ «وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۹ اردیبهشت ۱۳۷۷

نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ «وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۷ اسفند ۱۳۷۶

نظریه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶ «ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲ دی ۱۳۷۶

نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ «وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۵ شهریور ۱۳۷۶

نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶ «پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۱ شهریور ۱۳۷۶

نظریه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶ «انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۸ تیر ۱۳۷۶

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ «با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶

نظریه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶ «وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶

نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ «وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۵ بهمن ۱۳۷۵

نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵ «ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۲ بهمن ۱۳۷۲

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ «وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۱ مرداد ۱۳۷۲

نظریه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲ «موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۵ مهر ۱۳۶۶

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶ «وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱۵ مهر ۱۳۶۶

نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶ «حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۲۱ بهمن ۱۳۶۵

ظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵ «وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»

شماره: تاریخ تصویب:
 
۱ دی ۱۳۶۴

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ «عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»

شماره: تاریخ تصویب: